أكد نزار غراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب المنحل أن فتح التحقيق في ملفات تعذيب المواطنين داجل السجون المصرية قرار تأخر كثيرا وأشار غراب في تصريحات خاصة للجمعة إلي أن هذا القرار سيعتبر بلا قيمة مالم يتم تطهير المؤسسة القضائية من انصار النظام السابق واعداء الثورة . واتهم نذار المجلس العسكري بالمسئولية عن تأخير هذا القرار لافتا الي انه بعد انتخاب رئيس جديد لابد من فتح كل الانتهاكات التي حدثت بحق المواطنين والمعارضين طوال حكم المخلوع . وكان قضاة التحقيق في ملفات تعذيب المواطنين داخل السجون المصرية، قد بدأوا التحقيق فى بلاغات التعذيب داخل سجن طرة، وانتقل قاضى التحقيقات إلى سجن طره للتحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، داخل محبسهما والتحقيق معهم فى قضية تعذيب المساجين داخل السجن.