أقام محمد العمدة "عضو مجلس الشعب المنحل "دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب من خلالها بإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 51608 أن هناك خطراً من استمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى فى مناصبهم خاصة بعد تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالى للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد.