اشار السيد ممتاز السعيد - وزير المالية، ان قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013. وكشف الوزير عن اجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله ، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات ، حيث تتضمن اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات ، متوقعا ان تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا. وأوضح الوزير ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن ترشيد الانفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا علي ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع الاسعار.