أبو اسماعيل والاخوان يدعون لمليونية دعم الرئيس وإلغاء الاعلان المكمل

وجه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الدعوة لمليونية اليوم بميدان التحرير، ضد الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري، وطالب الشعب المصرى فى جميع المحافظات بالنزول إلى ميدان التحرير وميادين التحرير بالمحافظات والاعتصام مرة أخرى حتى يلغى المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، ودعم الرئيس ومنحه كامل الصلباحيات.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، المشاركة في المليونية تحت عنوان "لا لتسييس القضاء " لرفض حكم المحكمة الدستورية الأخير الخاص بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان .
أكد الدكتور عبد الرحمن البرالقيادى بالإخوان المسلمين ، إن الجماعة مستمرة فى ميدان التحرير مؤكدا أن أعداد الإخوان في الميدان ستتضاعف في المليونية التى دعا إليها حازم أبو اسماعيل أو المليونيات التى تدعو إليها القوى الوطنية من أجل التوافق على مصالح مصر.
قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الإعلامي، باسم الجبهة السلفية إن الجبهة ستشارك لتأييد ودعم الرئيس مرسي مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا مع جماعة الإخوان بخصوص الفعاليات المشتركة في المليونية.
فيما اعلن المتحدث الرسمى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد العام للثورة مصطفى النجمى ان الاتحاد لن يشارك فى مليونية الغد التى دعا لها انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل وعدد من التيارات الاسلامية ، مؤكدين على ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية على كل شئ والنظر الى كيفية تنفيذ وعود الرئيس محمد مرسى على ارض الواقع وان وقت استعراض القوة والعضلات يجب ان يتوقف من جانب بعض القوى السياسية.
قال "النجمى" ان الاتحاد العام للثورة يتقدم بالشكر والتحية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لالتزامه باحكام القضاء والخروج من مأزق الصدام بين مؤسسات الدولة رغم ان قرار المحكمة بوقف قرار الرئيس اصاب الملايين بالاحباط الا ان تصرف الرئيس كان رائعا .
من جانبه قال عمرو درويش ان عدم المشاركة فى مليونية اليوم لاننا لن نقف فى طابور الانتظار الذى صنعه الاخوان بانهم اذا رأوا مصلحتهم فى التظاهر نزل الجميع الى التحرير واذا لم يروا ذلك لم يتظاهروا ..مشيرا الى ان احترام مؤسسات الدولة واجب وطنى على الجميع بمختلف انتماءتهم .
وطالبت حركة صوت مصر- صوت الأغلبية الصامتة – وإئتلاف الجبهة الثورية الحرة الرئيس ومؤسسة الرئاسة الإستجابة للمطالب الشعبية والعمل الجاد على تحقيقها مستقبلاً وهى الفصل التام بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وما يتبعه من قرارات،لان الرئيس هو رئيس لمصر وليس للإخوان المسلمين فقط و إحترام الإعلان الدستوري المكمل وإحترام سيادة القانون وأحكامه وسرعة تكوين حكومة وحدة وطنية تضم الكفاءات المتميزة من مختلف القوى السياسية والشعبية وسرعة إعلان نتائج التحقيقات لإقتحام وحرق أقسام الشرطة وفتح السجون والقصاص لدم شهداء 25 يناير وإعلان المتسبب بها وتكريم أهالي شهداء الجيش والشرطة ومساواتهم في الحقوق بشهداء 25 يناير وعلاج مصابى الثورة المعترف بهم من وزارة الصحة لمن لم يثبت تلقية علاج على نفقة الدولة وتوضيح وإعلان مصادر التمويل الخاصة بمشروع النهضة بما أنه أصبح المشروع الرسمي للدولة وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين قانونياً ووضعها في إطار قانوني مؤسسي يسمح لدولة القانون بالإشراف عليها والإفراج عن جميع المعتقلين "السياسيين" .