وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اجتماع مجلس الشعب اليوم بأنه أكبر تحدٍ للمحكمة الدستورية العليا وللجنرالات الذين يحكمون مصر منذ تنحى الرئيس السابق "حسنى مبارك" . وقالت الصحيفة إن ما حدث اليوم يأتى ضمن مسلسل صراع القوى المتواصل بين مراكز القوى الموجودة فى مصر منذ الثورة، والتى أصبحت حاليا ممثلة فى جبهتين الأولى يمثلها المجلس العسكرى والقضاء وبعض التيارات الليبرالية والعلمانية، والثانية يمثلها الرئيس "محمد مرسى" والبرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون بالاضافة الى بعض القوى الثورية . ومع ذلك توقعت الصحيفة أن يتم التوصل الى تسوية من نوع ما بين الجانبين، كما هو الحال تاريخيا . ورأت الصحيفة أن حضور الرئيس "مرسى" احتفالات الكليات الحربية بتخريج دفع جديدة من الضباط، وجلوسه بجوار المشير "محمد حسين طنطاوى" رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، يؤكد أن هناك نية للتهدئة . الا ان ذلك لا يعنى هدوء الموقف فى مصر، فلا تزال الانتقادات تتوالى لقرار "مرسى"، وفى نفس الوقت هناك من يدافع عن القرار . ورأت الصحيفة أن المجلس العسكرى قد يرضى بأن يستمر البرلمان، باعتبار أن ذلك ضرورة بالنسبة ل "مرسى" الذى يرغب فى وجود مجلس تشريعى يمرر القوانين والتشريعات التى يريد ان يدخلها الرئيس الجديد، مقابل أن تظل صلاحية المجلس العسكرى قائمة فى الاعتراض على أى نص فى الدستور الجديد، خصوصا اذا تعلق الامر بسلطات ونفوذ الجنرالات .