مفاجأة: تمويل العلاوة الاجتماعية من "ضرائب الخمور"

أكدت مصادر أن الحكومة لجأت الى فرض ضرائب على الخمور والسجائر المستوردة حتى تستطيع توفير ال15%نسبة العلاوة الاجتماعية الجديدة التى اعلن عنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهذا على عكس ما صرح به الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية من ان العلاوة الاجتماعية تمولها من احتياطيات بند الاجور بالموازنة العامة.
ووفقا لمصدر مطلع بوزارة المالية اكد أن المالية فرضت رسوم بنسبة100% على الخمور المستوردة لتجنى من ورائها 850مليون جنيه وفرضت15%على السجائر الفاخرة التى تصل الى الاغنياء بحوالى1.5مليار جنيه اضافة الى الاستفادة من بنود اخرى لتكتمل قيمة ال15%العلاوة.
واضاف ان المالية ورئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة وضعوا فى الحسبان عدم خسارة قطاع السياحة وهروب السائحين من هذه الزيادة وتأثر زيادة الرسوم على الخمور فى اسعار الفنادق فى ظل كساد سياحى كبير فصدرت نشرة للفنادق تفيد ان الزيادة لن تصل الى اسعار الغرف خاصة انها تعمل على الجذب السياحى ولكن الزيادة ستكون على الخمور .
ومن جهة اخرى اشار الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف انه لا يوجد شبهة حرمانية اواخلال بالدين اذا تم اللجوء بفرض ضرائب اورسوم جديدة على الخمور باعتبارها احد بنود تمويل زيادة العلاوة الاجتماعية .
ودلل على فتواه بنوذج مشابه تم العمل به عام1981 فى الاردن حيث قال كنت فى ذلك الوقت معارا هناك والاردن المعروفة بقلة الموارد وتشددها الدينى لجأت الى زيادة الضرائب على الخمور والسجائر لتمويل السلع الاستهلاكية مثل الارز والسكر التى زادت اسعارها وهذة السلع يأكلها المواطنون ولم يظهر اى اعتراض دينى بحجة ان التمويل من الخمور وهى محرمة فى الدين الاسلامى.
واضاف الشيخ عبدالحميد الاطرش ان السجائر والخمور من السلع الترفيهية ولايستخدمها سوى القادر والتى فى نفس الوقت ليست بالاحتياج الضرورى فلامانع من زيادة اسعارها للاستفادة منها فى امور ذات احتياج جماهيرى .
موضحا ان العبرة ليست فى زيادة العلاوة وانما باستقرار الاسعار مشيرا الى ان جميع الرواتب تصرف من اموال مخلوطة وبالطبع الموظف ليس مسؤلا عن تدبيرها.