تقدم كل من راجية عمران والسيد فتحى ومحمد عبد العزيز واحمد كامل المحامين عن رامى شعت " عضو تحالف قوى الثورة " المتهم فى واقعة مقاطع صوتية مسجلة ومركبة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبون فيه باصدار قرار برفع اسم شعت من قوائم الممنوعين من السفر. وذكر البلاغ انه فى تاريخ 20 فبراير قام رامى بالمثول امام نيابة امن الدولة العليا من تلقاء نفسه عندما علم من وسائل الاعلام بتقديم بلاغ ضده فى واقعة مقاطع صوتية مسجلة ومركبة، وتم اجراء التحقيق معه بمعرفة نيابة امن الدولة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس. واشار مقدمو البلاغ الى ان النيابة قالت لهم شفهيا ان رامى ليس عليه اى تهم ولكن سيتم سؤاله للإستدلال، لان المقاطع الصوتية لم يتم فحصها فنيا للتيقن من صحتها توجيه الإتهام أو حفظ التحقيقات والجملة المركبة الواردة على لسان الشاكى لاتتعدى عشر ثوان، الا ان النيابة وجهت له تهمتى التحريض على تعطيل مرافق عامة بالدولة وتحريض العاملين على الاضراب وذلك استنادا على البلاغ، وبعدها صدر قرار اخلاء سبيله من سراى النيابة. واضاف انهم سمعوا بوسائل الاعلام بعد الاستماع لاقوال ممدوح حمزة احد المشكو فى حقهم فى هذا البلاغ لم توجه النيابة أى تهمة اليه وتم سؤاله على سبيل الاستدلال، وفى يوم 28 فبراير توجه رامى لمطار القاهرة للسفر للخارج تلبية لدعوة حضور مؤتمر بايطاليا ففوجئ بمنعه من السفر بدعوى صدور قرار من النائب العام يقتضى بمنعه لانه على ذمة التحقيق فى القضية المذكورة. واوضح الشاكى فى بلاغه أن قرار منعه من السفر تعسف شديد فى التعامل معه والاعتداء المباشر على حريته، لذلك يطالب برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.