أعربت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية عن أملها في أن يساعد استقرار الأوضاع بعد الثورة على إحداث نقلة نوعية في الاهتمام بقضايا الطفولة، لأنها لبنة أولى في الاهتمام بالمستقبل. جاء ذلك في كلمة الوزيرة أمام المؤتمر الافتتاحي لمشروع عدالة الاحداث بين الواقع والمأمول والذي نظمته اليوم الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وألقتها نيابة عنها الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وأضافت، أن مواجهة مشكلة أطفال الشوارع والأحداث تتطلب الاهتمام بالسياسات العاجلة والآجلة جنبا إلى جنب، ويتطلب تشبيك الجهود المبذولة في هذا الصدد بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق الكامل في الجهود المبذولة من الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الوقاية وعلاج القضية من الأساس من الأسرة عبرالاهتمام بها وتنميتها ودعمها اقتصاديا ومعنويا بشكل يعلي من كفاءتها على مواجهة القضية. ومن جانبه، قال الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية: "إن الوزارة لديها مؤسسات تتعامل مع الأحداث وأطفال الشوارع منها المؤسسة القعابية بالمرج ودار رعاية الأحداث بالجيزة، وجميعها تعمل على خدمة هؤلاء الأطفال." وأوضح الدمرداش، أن عدد الجميعات الأهلية بلغ في مصر 40 ألف جمعية حيث تم إشهار 6 آلاف جمعية فقط خلال العام الماضي، بعد رفع قبضة أمن الدولة عن العمل الأهلي، وينتظر تحرير العمل الأهلي بشكل كبير جدا عقب إقرار القانون الجديد للجمعيات الأهلية .. مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والأحداث يبلغ 6500 جمعية، يعمل منها بشكل فاعل وخادم للمجتمع من 10 إلى 15 جمعية فقط.