نظرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والمقامه من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية . فى بداية الجلسة حدثت حاله من الهرج بسبب رغبة مقيمو الدعاوى التحدث والترافع امام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الاخرين كما طلب من الباقين كتابة من يرغب فى التدخل الهجومى او الانضمامى اسمه فى ورقه وتسليمها لسكرتير الجلسه . واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى والذى اكد أن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بدأ بعشوائيه منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار اعضاءها وهو امر لم تشهده مصر من قبل ، وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية الا انه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختياراه واضاف: "الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضاءها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين ، مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون ". فيما طلب عبد المنعم عبد المقصود محامى الاخوان وقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى طلب رد رئيس المحكمة المستشار "على فكرى" , لافصاحه عن عقيدته فى دعوى مماثلة.