اشترط المتظاهرون فى ميدان التحرير، لفض إعتصامهم، إعلان اللجنة العليا للانتخابات نجاح الدكتور محمد مرسي كرئيساً للجمهورية، ووقف قرار حل مجلس الشعب، ووقف العمل بالإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكري. وقال محمود المنسي عضو جماعة الإخوان المسلمين، "إن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعى للبلاد، إستنادا إلى محاضر الفرز التى حصل عليها مندوبى الحرية والعدالة، لافتاً إلى أنه حال إعلان نجاح الفريق شفيق، سوف يتبين للشعب المصري تزوير الانتخابات والتعدي الصريح على إرادته، وهو ما لن نقبلة". وشدد سامى توفيق، أحد متظاهري التحرير، على أن د. محمد مرسى هو رئيس الجمهورية لأن الشعب اختاره، رافضاً الإعلان المكمل للدستور لأنه انقلاب عسكري على السلطة. وأضاف أن المجلس العسكري فقد شرعيته بعد مشاركته في حكم حل البرلمان، الذي أختاره ثلاثون مليون مصري، وهو ما يعتبر تحدى لإرادة الشعب المصري".