تقدم مواطن يدعى عادل حسن درويش, ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد عدد من قيادات ورجال وزارة الداخلية, وهم العقيد علاء عبدالرحمن, مدير فرع المباحث بمركز شرطة ديروط, والضباط حسن عبدالغفار رئيس مباحث المركز, ومحمد عبدالتواب ضابط التحريات بالمركز, وإسلام الغرباوي ضابط مباحث بالمركز, وأحمد عبدالعظيم معاون مباحث بالمركز, ومحمد أبو العز ضابط قوة شرطة المنيا, يتهمهم فيه بالقبض على شقيقه المدعو "علي", وإحتجازه داخل قسم المركز دون توجيه تهمه له. وأكد مقدم البلاغ رقم 7215 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن شقيقه كان يعمل في السعودية, وأثناء قدومه في أجازة تم القبض عليه دون توجيه أي إتهام له, رغم مرور نحو 6أشهر كاملة, وهو محتجز. واضاف البلاغ أن المشكو في حقهم أعادوا عصر الكرباج والإستبداد وتلفيق القضايا والتهم والقضايا بالظلم والإفتراء, حيث قاموا بالقبض على شقيق مقدم البلاغ مجاملة لزميل لهم يدعى الضابط محمد أحمد أبو العز, وهو من ذات البلد بقرية "أبانوب" التابعة لمركز ديروط, وذلك لوجود خصومه بين عائلتهم وعائلة هذا الضابط, الذي إعتاد على تحريض ضباط المباحث ضدهم. وذكر امقدم البلاغ أنه منذ القبض على شقيقه منذ نحو 6أشهر, وحتى الأن يتم إحتجازه داخل القسم وتجديد حبسه دون تهمه أو إحالته إلى المحاكمة, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق العاجل في الواقعة, بعد أن تدهورت حالته داخل الحجز, وتوجيه إتهام إلى الضباط المشكو في حقهم بإحتجاز مواطن دون تهمه, وهو ما يعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات.