طارق حشاد : حل مجلس الشعب تم بقرار سياسي

أكد طارق حشاد عضو النقابة العامة للمحامين أنه بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب فإنه سبق للمحكمة أنها حكمت بعدم دستورية القانون الانتخابي 1984/1987 وأنه كان يتم تداول هذه الدعوة لمدة ثلاث سنوات .
وأضاف حشاد أنه لم يحدث من قبل تحديد جلسة ويحكم فيها من أول جلسة وكأن المحكمة تقوم بحل مجلس إدارة مركز شباب لكرة القدم أو مجلس إدارة جمعية زراعية وتناست أن هذا البرلمان هو منتخب بإرادة شعبية وسمي ببرلمان الثورة.
وأوضح حشاد وأن هذا الحكم سياسي بالدرجة الأولي وليس له علاقة بالقانون ، وقال حشاد انه بفرض صحة هذا القانون فإنه ينطبق علي الثلث الفردي من أعضاء البرلمان وليس المجلس كله .
وأشار حشاد أن قانون العزل السياسي الذي حكم بعدم دستورية طبق فور صدور قرار حل مجلس الشعب وذلك لإصابة الشعب المصري بالإحباط وحتى يتمكن شفيق من خوض غمار جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية .
ونوه حشاد علي أن الشعب المصري علي علم ودراية بما يحدث من حوله وسيخرج في جولة الإعادة لإنجاح الثورة ومرشح الثورة .