الاحزاب الليبرالية بالمنيا ترحب باحكام الدستورية والاسلامية ترفضه

ظهرت ردود افعال متباينه تعقيبا علي احكام الدستوريه العليا امس والتي قضت بحل مجلس الشعب واستمرار الفريق شفيق في انتخابات الرئاسه حيث أكد ياسر محمد عبد الوهاب المتحدث باسم حزب الوفد بالمنيا أن عدم دستورية قانون العزل السياسى يفصح عن قاعدة سلوكية عامة كانت بغرض الانتقام وليس بتعميم القواعد العامة وتحديد اختصاصات ممن ينطبق عليهم قانون العزل السياسى وأن الحكم صحيح حتى يلقن ممن يدعون إصدار التشريعات أنهم فوق القانون.
وأضاف أنه فيما يخص بحل ثلث البرلمان صحيح بسبب أن الأحزاب التى فازت بأغلب المقاعد على القوائم قد دفعت بأشخاص من داخل أحزاب لتستحوذ على مقاعد المستقلين وبالتالى فقد حرمت المستقلين ممن ممارسة حقهم فى الحصول على مقاعد داخل البرلمان وإعادة الانتخابات مره أخرى سوف يصحح المسار. الدكتور جمال الهلالي أمين عام حزب البناء والتنمية بالمنيا الذراع السياسي للجماعة الإسلامية قال إن احكام المحكمة الدستورية العليا تاتي ضمن نسق متصل منذ فترة بعيدة يسير في اتجاه واحد ينتهي بوضع نعش الثورة في مثواه الأخير بعد أن كبر أذناب النظام السابق عليه أربعاً ( في إشارة إلي صلاة الجنازة) وأضاف ولكن ليعلم الجميع أن " الله غالب علي أمره " وسنستكمل ثورتنا ونحقق أهدافها كاملة مستنفرين كل قوي الشعب ومستنفذين كل الجهود المخلصة ، ولن نترك وسيلة سلمية إلا وسنستخدمها ولن نسمح بإعادة إنتاج نظام مباركي جديد تحت أي مسمي , وصرح عصام خيري المسئول الإعلامي للجماعة الإسلامية والمتحدث باسمها في المنيا وأمين لجنة الإعلام بحزب البناء والتنمية مع احترامنا الشديد للقضاء وأحكامه فأن الأحكام التي صدرت اليوم والخاصة بقانون العزل السياسي تهيئ الأجواء لعودة النظام السابق متمثلة في احمد شفيق كرئيس للجمهورية و جعل جميع السلطات من قضائية وتنفيذية وتشريعية بيده مما يعني عودة الحزب الوطني مرة أخري ، أما الأحكام الخاصة بحل ثلث مجلس الشعب فما زالت الجماعة تقوم بدراسة الموقف القانوني لها خاصة وان هناك أعضاء لمجلس الشعب مستقلين ولا ينتمون لأحزاب بعينها كانوا في انتخابات الفردي ولمعرفة مدي تأثير هذا الحكم علي مجلسي الشعب والشوري من الناحية القانونية والدستورية ، غير أننا ندعوا كل شرفاء الوطن وكل المحبين لهذا البلد والمحافظين علي ثورتهم المباركة بالوقوف خلف الدكتور محمد مرسي مرشح الثورة لرئاسة الجمهورية .
وأضاف أحمد فتحى، منسق حركة 25 يناير أن الحكم يؤكد أن الثورة المضادة استمرار مستمرة فى محاولاتها لإجهاض ثورة يناير، وأن الحكم يعنى دعم النظام السابق مؤكدا على الاستمرار الثورة.
وأكد على كباوى، منسق حركة شباب 6 إبريل أن هذا القرار كان متوقعا بالنسبة للحركة فيما يخص حل ثلث البرلمان لأنه سيتيح الفرصة للشباب على خوض الانتخابات وتمثيلها أما قانون العزل السياسى كان لابد من البداية أن يكون عزلا شاملا وأضاف أنه يحترم أحكام القضاء المصرى.