أعلن مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، عن رفضه للشكل الحالي للجمعية التأسيسية، ويستنكر تلاعب الإسلام السياسي بإرادة جموع الشعب المصري، ومحاولة تزييف الحقائق وإلباسها ثوبا غير صحيح، في تضليل واستهانة تنم عن منطق استحواذي، ترفضه ثورة 25 يناير، ويطالب الوعي العربي بتشكيل لجنة تأسيسية تعبر بشكل سليم ومعبر عن جموع فئات الشعب المصري. فعلى الرغم من تخطي الإشكالية الأولى التي مثلت عقبة في التأسيسية السابقة والمتمثلة في سيطرة البرلمان، إلا أن كلاكيت التأسيسية للمرة الثانية يؤكد عزم القوى الإسلامية على إقصاء المجتمع وتلوين الدستور بصبغة متأسلمة، تعكسها سيطرة القوى الإسلامية على 57% من التأسيسية من خلال حزبي الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وحزب "النور" السلفي، ومن خلال أعضاء النقابات ذو التوجهات الإسلامية فمن المثير للسخرية أن نجد في التأسيسية صبحي صالح" (الإخواني) ممثلاً فيها بصفته "فقيه دستوري" وليس إخوان ،و "عبد الرحمن البر" (عضو مكتب الإرشاد) بصفته ممثلاً عن الأزهر وليس الإخوان ،و "محمد حسان" و "ياسر برهامي" (السلفيين) بصفتهم ممثلين عن علماء الشريعة وليس عن التكتل السلفى و "أربعة نائبات من الأخوان المسلمين" بصفتهن ممثلات للمرأة (من أصل 7 ممثلات للمرأة) وليس بصفتهن من الإخوان. بالإضافة إلي خمسة نقباء جميعهم "إخوان تنظيمياً أو كانوا مرشحي الإخوان في انتخابات النقابة"، ممثلين في التأسيسية بصفتهم "النقابية" وليس لأنهم إخوان . هذا فضلاً عن احتساب كل من (الأزهر، وحزب الوسط) ضمن القوى المدنية، وعدم تمثيل بقية القوى الوطنية والحزبية الغير ممثلة في البرلمان، والتمثيل الضعيف والمتهرئ للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين الأمر الذي فجر غضب الأحزاب والقوى المدنية.