تقدم النائب ياسر القاضى باقتراح بمشروع قانون لرئيس مجلس الشعب بشأن إنشاء " هيئة عليا لسلامة الغذاء " نظراً لزيادة نسبة الأمراض فى مصر وقد وتضمن مشروع القانون على 24 مادة ، ونصت المادة الثالثة منه على أن تكون الهيئة هى الجهة المختصة بالرقابة على الأجهزة والجهات المنشأة للرقابة على الأغذية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية فى كافة مراحل تداولها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المعنية بهذا الأمر . وتضمنت المادة الرابعة على تحقيق المحافظة الفعلية على صحة المستهلكين من مخاطر صحية جراء تناول المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الصحية ، وتقدم كافة صور الدعم الفني للمحافظة على المواد الغذائية وعدم تعرضها للإتلاف خلال مدة صلاحيتها المقرة وضمان مطابقتها للمواصفات ، ونصت المادة السادسة على أن يكون لموظفي الهيئة الضبطية القضائية مجال التفتيش على المواد الغذائية والمنشآت وغيرها للتحقيق من التزاماتها طبقاً لأحكام القانون . ونصت المادة الثامنة أن تكون صفة الرقابة على كافة المواد الغذائية لموظفي الهيئة دون غيرهم ، وتضمنت المادة الثانية عشر يحذر عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو إعادة تكوينها ، أو غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك ، وشددت بعض مواد المشروع على السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو ساهم فى تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية . وأكد القاضى أن الأوبئة والأمراض انتشرت فى مصر بسبب الأغذية الفاسدة والغش فيها والعقوبات الواردة لمكافحة غش الأغذية وفسادها ليست رادعة بالإضافة إلى عدم وجود هيئة عليا فاعلة للرقابة على سلامة الأغذية فى حين أن دول كثيرة سبقت مصر فى إنشاء هيئات لرقابة الغذاء ، لذلك لابد أن نبادر بسرعة الموافقة على هذا المشروع نظراً لزيادة نسبة الإصابة بفيروس سى حتى أصبحت مصر أكثر الدول انتشاراً للأمراض فى مختلف الأعمار مما يشكل خطورة على صحة المواطنين فى الوقت الذى نعانيه فيه من الغلاء الفاحش لأسعار الأدوية وعدم قدرة الموطن المصري على شراءها .
