تقدم النائب ياسر القاضى باقتراح بمشروع قانون لرئيس مجلس الشعب بشأن إنشاء " هيئة عليا لسلامة الغذاء " نظراً لزيادة نسبة الأمراض فى مصر وقد وتضمن مشروع القانون على 24 مادة . ونصت المادة الثالثة منه على أن تكون الهيئة هى الجهة المختصة بالرقابة على الأجهزة والجهات المنشأة للرقابة على الأغذية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية فى كافة مراحل تداولها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المعنية بهذا الأمر . وتضمنت المادة الرابعة على تحقيق المحافظة الفعلية على صحة المستهلكين من مخاطر صحية جراء تناول المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الصحية ، وتقدم كافة صور الدعم الفنى للمحافظة على المواد الغذائية وعدم تعرضها للإتلاف خلال مدة صلاحيتها المقرة وضمان مطابقتها للمواصفات ، ونصت المادة السادسة على أن يكون لموظفى الهيئة الضبطية القضائية مجال التفتيش على المواد الغذائية والمنشآت وغيرها للتحقيق من التزاماتها طبقاً لأحكام القانون ، ونصت المادة الثامنة أن تكون صفة الرقابة على كافة المواد الغذائية لموظفى الهيئة دون غيرهم ، وتضمنت المادة الثانية عشر يحذر عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو إعادة تكوينها ، أو غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك ، وشددت بعض مواد المشروع على السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو ساهم فى تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية .