خالد على :سوف أتصدى لخصخصة التعليم وأرفع من شأن المواطن أمام العالم.

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد على أنه رفض منصب وزير القوى العاملة فى وزارة الدكتور عصام شرف، كما رفض أن يكون عضوا بمجلس الشعب الحالى بالتعيين، مبررا رفضه بعدم ثقته بمدى جدية الحكومات الانتقالية التى توالت على الشعب المصرى منذ نجاح الثورة المصرية، وأنه رفض أن يكون جزءا غير فعال وغير منتج وسط حكومات ليس لها دور غير تلقى الأوامر، مستشهدا بالمشاكل التى يواجهها الشعب المصرى يوميا دون شعور الحكومة بأى مسئولية تجاه ذلك الشعب المصرى الجسور الذى يتحمل كل هذه الأعباء بالرغم من انتصار ثورته العظيمة ، وأنه سوف يتصدى لخصخصة التعليم والجامعات وسيتبنى زيادة ميزانية البحث العلمى والتعليم ل15% .
جاء ذلك خلال الندوة التى افتتحها د علاء فايز رئيس جامعة عين شمس ونظمها نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
وأضاف خالد على أنه سوف يعين ثلاثة نواب له من بينهم امرأة وقبطى، وسيمثل الشباب 75% من مستشاريه،ومن أهم أولوياته الاهتمام بقضية المعاشات ، مشيرا إلى أن العامل المصرى يدفع أعلى اشتراك تأمينى يصل إلى 45% ويحصل على أقل معاش، مطالباً المسئولين باسترجاع هذه الأموال التى تصل بفوائدها إلى 600 مليار جنيه من خلال جدول زمنى محدد.
وتساءل خالد على: " كيف تقف الحكومة عاجزة أمام سعر أنبوبة الغازالتى وصلت سعرها إلى 60 جنيها فى بعض المناطق ، بينما يصل الغاز المصرى إلى إسرائيل بخمسة قروش"،وأبدى خالد على دهشتة من أداء الحكومات التى لم تحاول فتح ملفات الفساد التى أهدرت ثروات الشعب المصرى بدون محاسبة حقيقية حتى الآن !!
كما أكد على أن الحكومة السابقة منحت الشركة المصرية الكويتية سته وعشرون ألف فدان واستولت بوضع اليد على 11 ألف فدان أخرى مقابل مائتى جنيه للفدان والفدان يباع فى الكويت مقابل اثنين وعشرين ألف دينار.
واختتم حديثه بأنه يسعى لتطوير الزراعة والصناعة وسوف تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه لخلق اقتصاد قوى يبنى مصر ويحقق لأولادها كافة طموحاتهم وحتى تأخذ بلدنا مكانتها التى تستحقها بين دول العالم.
وأنه يشعر بالفخر بأنه من الفقراء والفلاحين، الذى يشعر بهم وبمعاناتهم فى ظل أنظمة سياسية لا تكترث بهم وكأنهم جزء من دولة أخرى.