أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من واشنطن عن انطلاق اكبر مشروع بعد ثورة يناير 2011، تقيمه إحدى الشركات المشتركة لإنتاج البتروكيماويات، من خلال إقامة مجمع بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، بتكلفة 3,7 مليار دولار بما يقرب من 22.2 مليار جنيه. وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن التمويل يتوزع بواقع 2,6 مليار دولار منها من بنك الصادرات والواردات الأمريكى "US Exim" وبنك الصادرات والواردات الكورى "Korea Exim"والهيئة الكورية للتجار"Ksure". وأكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار خلال حضوره فاعليات انطلاق المشروع من واشنطن أمس أمام أكثر من 75 من ممثلى البنوك والمستشارين والمساهمين بالمشروع وممثلى مجتمع الأعمال الأمريكى والمصرى أن دور الحكومة المصرية ، أن عملية الإصلاح السياسى التى تمر بها مصر حالياً من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على مستقبل الاقتصاد المصري. وأوضح صالح في كلمته أن هيئة الاستثمار اتخذت الكثير من الإجراءات لتشجيع وتحفيز الشركات العربية والأجنبية من أجل توسيع نشاطها فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات إلي قطاعات اقتصادية جديدة. وأشار إلى أهمية مشروعات البتروكيماويات للاقتصاد المصرى، بما تستهدفه من تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات البترولية، خاصةً وأن القطاع يعد من أكثر القطاعات التى تستهدف آلاف الأيدي العاملة من الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلى بدلاً من استيرادها. ولفت إلى أنه على الرغم من التأثيرات التى شهدها الاقتصاد المصري بشكلٍ عام، ومناخ الاستثمار بشكلٍ خاص، خلال الشهور الماضية، وفى أعقاب ثورة 25 يناير واتجاه مصر نحو التحول الديمقراطي، إلا أن صناعة البتروكيماويات استطاعت الصمود واستمرت فى تنفيذ مشروعاتها المخططة فى مصر وفقا لبرامجها الزمنية. وقال صالح، إن هيئة الاستثمار ماضية وبكل قوة فى خطتها القائمة على الاستمرار فى جذب وتشجيع الاستثمارات العربية والعالمية المشتركة في مجال البترول والبتروكيماويات، والمنتجات البديلة التي تدخل فى صلب احتياجات المواطن. وأوضح أن دور الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية وفى أعقاب ثورة يناير لم يقتصر علي تحسين الوضع السياسي للبلاد، وإنما امتد فى الأساس ليخلق مناخاً اقتصادياً مشجعاً، بغية جذب استثمارات جديدة من خلال تسهيل الإجراءات.
