شهد الدكتور اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في واشنطن إنطلاق مشروع معمل تكريرالنفط بتقنيات عالية لأول مرة في مصر بمجمع البتروكيماويات العملاق بالمنطقة الصناعية بشمال غرب السويس بتكلفة 3.7 مليار دولار. وقال إن بنك الصادرات والواردات الأمريكية أعلن موافقته مبدئيا على قرض بمبلغ 1.4 مليار دولار وبنك الصادرات والواردات الكوري على قرض بمبلغ 1.2 مليار دولار لمجموعة شركات "التحرير للبتروكيماويات" المصرية المسئولة عن المشروع الذى يمثل نقلة جديدة لمصر في تحول القطاع الصناعي فيها إلى أن يكون الأكثر عمقا والأقوى مساهمة في النمو والاقتصاد المصري.. باعتباره أكبر مشروع تم البدء في تنفيذه منذ بدء الثورة.
وقال صالح إن المشروع، يمثل تصويتا بالثقة في الاقتصاد المصري وتبلغ قمته حوالي نصف إجمالي الاستثمارات السنوية التي كانت تبلغ من قبل 8 مليارات دولار سنويا، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى وأن العالم يتطلع للاستثمار في مصر الغد.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام برأس مال مدفوع 1.1 مليار دولار وبتمويل من الشركات الأمريكية والكورية ومجموعات تمويل عربية إضافة إلى المساهمين المصريين ومن بينهم الشركة القابضة للكيماويات "إيكام".
ولفت إلى أن المشروع سيعمل على توفير حوالي20 ألف فرصة عمل مباشرة للمصريين خلال مرحلة الإنشاء و 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما سيستوعب في مرحلة التشغيل 3000 مهندس وفني إضافة إلى 50 ألف من العمالة غير مباشرة.
ونوه بأنه قد تم التعاقد بالكامل على الانتاج المتوقع لهذا المشروع خارج وداخل مصر، مشيرا إلى أن المشروع المزمع اقامته على مساحة مليوني متر مربع، يتكون من وحدة تكسير "النافتا" على الطراز العالمي بطاقة سنوية 3.5 مليون طن، حيث يتم من ناتج عملية التكسير انتاج العديد من مشتقات البتروكيماويات للاستهلاك المحلي وللتصدير بطاقة انتاج سنوية 1.3 مليون طن بولي إيثيلين و 662 ألف طن بروبلين و 414 ألف طن بنزيم حلقي و 214 ألف طن بوتادين.
وفي إطار الجدول الزمني للمشروع، من المتوقع الحصول على الموافقة النهائية على قرض التمويل بنهاية الربع الأول من عام 2013، والبدء في إنشاء المشروع في نهاية الربع الثاني من 2013، على أن يتم بدء تجارب التشغيل والانتاج في نهاية عام 2016.
واستعرض صالح أمام ممثلي الشركات الأمريكية التي شاركت في لقاء إطلاق المشروع المصري العملاق للبتروكيماويات ما قامت به مصر من إجراءات على مدى الأشهر الست الماضية من الناحية السياسية والتزام مصر بخريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تنتهي خلال أيام بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تمهيدا لتسليم السلطة لقيادة مدنية بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري من قبل.
وعلى الجانب الاقتصادي، قال صالح إن الاحتياطي النقدى المصري بدأ لأول مرة يتخلى عن منحنى التناقص الذى شهده منذ بداية الثورة، كما أن معدل التضخم انخفض إلى 9.5 % في الشهر الأخير، وهو مؤشر آخر على أن الاجراءات التي التزمت بها الحكومة في مجالي الإصلاح السياسي والاقتصادي أحرزت نتائج جيدة، إضافة إلى اتخاذ البنوك المصرية لإجراءات تحفز الاستثمار واتاحة حوالي 10 مليارات جنيه كسيولة نقدية لدي البنوك لإعادة اقراضها للمشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، أوضح أنه تم إعفاء الفلاحين من فوائد الديون ، وإعادة جدولة ديونهم على مدى 5 سنوات، وهو ما سيستفيد منه حوالي 38 ألف فلاح، إضافة إلى أن تعديل المعاشات سيفيد 1.5 مليون أسرة مصرية، بما يؤكد مسار الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتم تنفيذه بخطوات مدروسة لتحسين معيشة المواطن بشكل عام.
كما أشار إلى عودة أرقام إنشاء وتأسيس الشركات في مصر إلى سابق عهدها، وإن كان برؤؤس أموال أقل من ذي قبل.
وشدد على أن مصر مازالت على المؤشرات العالمية للتنافسية مثل "سيميكس" كأحد الدول الجاذبة للاستثمار وتشارك فيه بنسبة 6 في المائة، إضافة إلى تواجدها المتميز في التقارير الدولية والإشارة إليها بأنها من الدول التي ستظل جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، على الرغم من كل ما مرت به مصر في الفترة الماضية.
