قال المفكر والكاتب الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد إن مصر لن تقوم بها دولة دينية، والاستقطاب بين مرشحي الرئاسة الذي يحدث الآن بين الدولة الدينية والدولة المدنية سيزول بعد تولي أحدهما رئاسة البلاد، وما سيحدث عمليا بعد الانتخابات هو الوصول إلى الاعتدال الذي هو طبيعة الشعب المصري، وإذا لم يحدث ذلك سيفقد المرشح نفسه. وأضاف أبو المجد خلال حواره مع قناة صدى البلد مدللا عن رؤيته السابقة تلك، هو ما قام به كلا المرشحين لرئاسة الجمهورية، إلى الميل نحو الاعتدال، سواء المرشح الإسلامي أو مرشح الدولة المدنية كما يطلق عليهما. وتابع: "الخاسر الأكبر في المرحلة المقبلة هو المرشح الذي لم يستجب إلى سوق الاعتدال". وعن تطبيق التجربة الإسلامية، ومدى نجاحها في مصر، قال أبو المجد إن الأمر مرهون بالخصائص المميزة للنظام الإسلامي في كل دولة، فهناك تجارب مثل ماليزيا و تركيا طبقت نظماً إسلامياً ونهضت في كل شيء حتى في الفن. وقال أبو المجد، إن هناك بعض الأمور يجب تلافيها في صياغة الدستور الحالي خاصة بعض الأمور التي تضمنها دستور 71، فهناك عيبان خطيران في هذا الدستور، الأول ما يتعلق بالحريات، فالدستور نقل ضمان الحريات من سلطته، إلى المستوى الأدنى أي في يد المشرع فهو لم ينص صراحة على الحريات ولكن قيدها في يد المشرع الذي يستطيع أن يتلاعب بها، والعيب الثاني في دستور 71 هو السلطة الكبيرة التي منحها لرئيس الجمهورية وجعله فرعونا. وأشار أبو المجد إلى أن المعايير التي تم وضعها لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية الدستور تضمن أن تكون كل التيارات ممثلة في الدستور، مشيرا إلى أن المعايير جيدة ولن تفتح باب الشيطان.