جبهة الدفاع عن القوات المسلحة تناشد بنقل مبارك من طرة لمستشفى عسكري

ناشدت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة وزير الداخلية بنقل المحكوم عليه الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى طره لمستشفى عسكري لإستكمال علاجه مراعات لتدهور حالته الصحية بحسب التقارير الطبية لأطباء مستشفى سجن طره نتيجة عدم توافر أجهزة طبية كافية لعلاجه.
ولفتت الجبهة في بيان صادر عنها صباح اليوم الأحد إلى أن مبارك له كافة الحقوق في العلاج وفقا لقانون السجون المصرية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مشيرة الى ان هناك قسم خاص في مستشفى قصر العيني يتم تحويل سجناء مرضى من سجن طرة يوميا وأن وزير الداخلية يمتنع عن الموافقة على نقل المحكوم عليه لمستشفى عسكري نتيجة الضغط السياسي الذى يتعرض له مخالفا بذلك أحكام قانون السجون والمواثيق الدولية.
وقال اللواء محمد هاني زاهر الخبير الإستراتيجى وخبير مكافحة الارهاب الدولي المتحدث الرسمي للجبهة أن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982، ينص على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة .
كما تنص قواعد الحد الأدنى في معاملة السجناء على أن "السجناء المرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص، يجب نقلهم إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية".
وحيث تتوفر المستشفيات داخل مؤسسات السجن، يجب أن تكون الأجهزة والأثاث والأدوية المتاحة مناسبة لتقديم الرعاية الطبية والعلاج للسجناء المرضى، كما يجب أن يتوفر فريق عمل مدرَّب جيدًا.
كما أوضحت الجبهة أنه وفقا للقانون المصري، تنص اللائحة الداخلية للسجون على أنه من واجب طبيب السجن، أن يعالج أي مسجون في حاجة إلى رعاية طبية، وأن يقدم التوصيات بشأن ظروف السجن في حالة المسجون، وما يحتاجه من غذاء، أو تحويل إلى مستشفى خارجي، وإذا رأى الطبيب أن المسجون يحتاج إلى العلاج في مستشفى خارجي، يطلب الطبيب تحويل المسجون إلى فحص الطب الشرعي الذي يمكنه أن يقدم التوصيات لإدارة السجن بتنسيق مع طبيب السجن.
كما انتقد عيسى سدود المطعن أمين عام الجبهة والمتحدث الإعلامي أن معلومات وردت من مصادر تفيد تدهور الحالة الصحية لمبارك بدأت منذ وضعه في ليمان سجن طره واضاف عيسي قائلا: "تلقينا اتصالات عدة من بعض المعتصمين أمام سجن طره يناشدون العقلاء من المجتمع المصري بالضغط على القيادة السياسية لإنقاذ المحكوم عليه مشيرا إلى أن عشرات المواطنين اضطروا للإعتصام أمام بوابة السجن في محاولة منهم للفت انتباه مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان التي صدعت رؤوسنا بتقاريرها عن حقوق السجناء وهو الامر الذى يتنافى مع ما يحدث للمحكوم عليه مبارك.