أصدر أكثر من 69 نائب بمجلس الشعب من مختلف الاحزاب السياسية بيانا أكدوا فيه على أن القضاء المصرى هو عماد نهضة الأمة وتقدمها ،وان قضاء مصر سعي دائما لارساء دعائم العدالة و تحقيق مبدأ العدل الذي به تسود الأمم و لا شك أن التاريخ المشرف لقضاتنا لا يخفي علي أحد و ومواقفهم النزيهة ضد الظلم و الطغيان علي مر عقود مضت، لا ينكرها إلا جاحد، و يكفينا من ذلك مثال واحد ألا و هو وقفة القضاة ضدد رموز النظام عقب انتخابات 2005 و التي شابها ما شابها من التزوير . وتابع البيان أن ما نراه اليوم من تطاول بعض زملائنا من أعضاء مجلس الشعب على نزاهة قضائنا و التشكيك في أحكامه و الادعاء بتسييس هذه الأحكام أنه لأمر جد خطير نرفضه جميعا و نأسف له، و نؤكد أنها ادعاءات ,لا هم لأصحابها سوي التشكيك في عدالة و نزاهة قضاتنا و أحكامهم و ذلك لأغراض شخصية و سياسية أقل ما توصف به أنها دنيئة و لا تليق بأعضاء مجلس شعب منتخب يفترض فيهم الرشد و الكياسة، وانهم كانوا أول من أشاد بالقضاء و نزاهته حينما أشرف القضاة علي تلك الانتخابات اللتي أتت بهم الي هذا المجلس ليكونوا مدافعين عن حقوق هذا الشعب و داعمين لمؤسسات هذه البلاد، وعلي رأسها مؤسسة القضاء الراسخة و الشامخة , فاذا بهم اليوم ينقضون عهودهم و يحنثون ايمانهم التي قطعوها للحفاظ علي حقوق ومصالح هذا الشعب، و بدلا من السعي لارساء قواعد الديمقراطية و تقوية و تدعيم مؤسساتها بتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، نجد ما ينذر بأن هناك محاولات مشبوهة لتقويض احدي أقوي مؤسسات هذه الدولة لتحقيق أغراض و مآرب شخصية و سياسية و تحصيل بطولة زائفة لا الوقت وقتها و لا الساحة تحتملها .