عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب ياسر عبد الرافع حول التدهور الشديد الذى تعانية محكمة كفر الدوار التى تخدم اكثر من 700 الف مواطن. وذكر النائب فى طلب الاحاطة ان عدد من اسقف بعض الغرف بالمحكمة هالكة ، بجانب عدم وجود الكراسى والمكاتب بالغرف وعدم وجود سور حول المحكمة ويتم حفظ الاحراز بمنزل احد موظفى المحكمة. واكد اعضاء اللجنة فى مناقشة طلب الاحاطة ان هذة الحالة المتدنية التى تعانى منها محكمة كفر الدوار تنطبق على العديد من المحاكم فى مصر نتيجة الاهمال الشديد فى صيانة مبنى المحاكم. واعترف المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان ما ورد فى طلب الاحاطة حقيقى وجاء هذا التدهور بمحكمة كفر الدوار بسبب تعرض مجمع محاكم كفر الدوار الى حريق استمر لمدة 3 ايام عقب ثورة 25 يناير الامر الذى نتج عنة اضرار بالغة بمبانى مجمع المحاكم وتم عمل معاينات للمجمع . واكدت التقارير الهندسية على ضرورة ترميم مبانى المجمع بتكلفة تصل الى 750 الف جنية ، خاصة انة سيتم تكليف مديرية اسكان البحيرة بالبدء فى اعمال الترميم قريبا.