المنظمات الحقوقية تعلن إدانتها لما يحدث في الأراضى السورية

ندد عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية ضد مجازر سوريا وذبح الأطفال وهم بأحضان أمهاتهم وأعربت عن عميق إدانتها لما يقع في الأراضي السورية من مداهمات وصراعات دموية خلال الأيام القلية الماضية في كل من "قرية الحولة في حمص ومدينة حماة، والتي أسفرت عن مقتل 108 شخص في قرية الحولة وحدها ليلة الخامس والعشرون من مايو بالإضافة إلى أكثر من 33 مواطن سوري لاقوا حتفهم بمدينة حماة.
بدأت تلك الأحداث المروعة ليلة الخامس والعشرين من مايو بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة وتركز على مدينة "تلدو" بشكل كبير والتي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية. استمر القصف المدفعي لقرابة 14 ساعة وحتى مطلع اليوم التالي، وأسفر عن سقوط أحد عشر شهيدًا وعشرات الجرحى. ولم تكتف القوات الموالية للنظام ومن يدعمها من الشبيحة بذلك، بل قاموا باقتحام عدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف الحولة وقاموا بإعدام عشرات الأطفال والأمهات. حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال وذبحهم بحراب البنادق ثم رميهم بالرصاص بعد ذبحهم، حتى وصل عدد القتلى إلى 108 شخص تقريبًا بينهم 49 طفل دون العاشرة وحوالي 23 امرأة.
تلك الأرقام والتي وثقها المراقبون الدوليون وأكدها شهود العيان، وكذا أدانتها المفوضة السامية ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" وكذلك كوفي عنان، تعكس في حقيقتها تدهور الأوضاع في سوريا بما يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى علي حد وصف المفوضة السامية.
وبعد مجزرة الحولة اتجهت فرق من قوات من الجيش السوري شمالًا واقتحمت مدينة حماة مدعومة بعدد من المدرعات والقناصين، حيث قامت بالقصف العنيف بالأسلحة الثقيلة لمناطق متفرقة منها (الضاهرية - مشاع الأربعين - بعض مناطق طريق حلب - مشاع الفروسية - جنوب الملعب) الأمر الذي أسفر عن مقتل 33 شخص وعشرات الجرحى بينهم 7 أطفال و 5 نساء وما لا يقل عن 90 جريحًا. وعندما حاول أهالي الأحياء السابقة النزوح منها استهدفتهم قناصة قوات الأمن مما أدى لوقوع عدد كبير من الجرحى منهم أطفال و نساء و بعضهم إصابتهم خطيرة.
وتحمل منظمات المجتمع المدني والحقوقيون ومع إدانتهم البالغة للمذبحة المسئولية الكاملة والمباشرة للنظام السوري عن تلك المذابح وما قد يستتبعها من نتائج. كما نطالب بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والاستخدام المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين. كما تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء بالعمل بسرعة قصوى لاتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا، امتثالًا لمسئوليتهما الأخلاقية والقانونية، وباتخاذ خطوات واقعية بشأن إحالة كافة المتورطين في تلك المجازر إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن.
كما تطالب لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيقات فورية في تلك المذابح الدموية تمهيدًا لمعاقبة الجناة، والسماح لها بالدخول فورًا للأراضي السورية.