ارتفعت حصيلة الثورة السورية التي بدأت منذ15 شهرا إلي13 ألف شهيد, فيما تواصل قوات الأسد حصد المزيد من الضحايا في المدن السورية حيث سقط أمس23 قتيلا جديدا بين صفوف المتظاهرين, في الوقت الذي تبرأت فيه الحكومة السورية من مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من114 شهيدا بينهم50 طفلا علي الأقل وسط إدانة عالمية للمجزرة ودعوة أوروبية لمحاكمة مرتكبيها. من جانبها, ناقش البرلمان الكويتي قطع العلاقات مع سوريا وأكد عدد من الأعضاء أن هذا الموضوع من اختصاص السلطات التنفيذية. قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن قوات الجيش النظامي قتلت23 شخصا أمس, معظمهم في دمشق وحمص وحماة. ونقلت قناة( الجزيرة) الفضائية أمس عن ناشطين قولهم إن جيش النظام كرر قصفه لمدينة( الحولة) بريف حمص أمس, كما قصف منازل في( خان شيخون) بمحافظة إدلب شمال البلاد وسط تحليق للمروحيات.. في حين سمع دوي انفجارات في حي الميدان بدمشق وسط إطلاق نار كثيف. ووقعت اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي في مدينة( البوكمال) علي الحدود العراقية وفي السياق ذاته, أبلغت الحكومة السورية المبعوث الدولي والعربي المشترك كوفي عنان رسميا رفضها مشاركة نائبه ناصر القدوة ضمن الوفد الذي سيصل برفقته إلي سوريا اليوم ولم تقدم الحكومة السورية تفسيرا لهذا الرفض واكتفت بإبلاغ المبعوث الأممي أنها ترحب به و بالوفد المراقب له. ونفت دمشق مسئوليتها عن مجزرة الحولة التي راح ضحيتها نحو114 شخصا واتهمت عشرات المسلحين بارتكابها, مؤكدة أنه هجوم مخطط ومدبر وأن نتائج التحقيق المستقلة ستصدر خلال ثلاثة أيام. في السياق نفسه, أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن13 ألف شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد بينهم9 آلاف و183 مدنيا, إضافة إلي3 آلاف و72 قتيلا من عناصر الجيش النظامي السوري, و749 من المنشقين. وذكر مصدر رسمي سوري, أن مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي عنان سيصل إلي دمشق اليوم للالتقاء بالأسد.. مشيرا إلي ان مصادر في المعارضة بالداخل السوري قالت إنها ستجتمع أيضا مع المبعوث الأممي. كما استنكرت الشبكة السورية لحقوق الانسان الأعمال الارهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سوريا والتي كان أخرها مجزرة تلدو في مدينة الحولة, معتبرة أنها رد يائس من هذه المجموعات ومن يقف وراءهم علي التماسك الوطني الذي يتحلي به الشعب السوري. ودعت الشبكة في بيان لها أمس المجموعات المسلحة الي الكف عن أعمال القتل والتفجير, مطالبة منظمات حقوق الانسان العربية والعالمية بمراجعة قراءتها للمشهد السوري ورفع الصوت استنكارا وشجبا لأعمال العنف التي تعتبر إرهابا منظما موجها لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا. وفي بروكسل, ادانت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدي الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون المجزرة وناشدت جميع الأطراف التوقف الفوري عن ممارسة جميع أشكال العنف وتقديم الدعم الكامل لمهمة المراقبين الدوليين. وأشارت آشتون إلي أنها سوف تجري اليوم اتصالا مع المبعوث الأممي, تأكيدا لدعم الاتحاد الأوروبي التام لكل الجهود التي يبذلها في هذا الشأن كما أنها سوف توجه دعوة إلي جميع أعضاء مجلس الأمن للاصطفاف إلي جانب خطة عنان. ودعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أمس إلي ضرورة تقديم مرتكبي المجزرة إلي المحاكمة. مؤكدا إن ما حدث في مدينة حولة من أحداث دامية ترقي إلي جرائم الحرب, معربا عن مواساته و تعازيه لجميع عائلات الضحايا. من جانبها, أدانت تركيا بأشد العبارات مجزرة الحولة في محافظة حمص السورية. مؤكدة أنها جريمة شنعاء ضد الإنسانية تستهدف العقاب الجماعي للشعب السوري ولاتفرق بين الأطفال والنساء وكبار السن, وهي دليل دامغ آخر علي وحشية وقسوة وانعدام شرعية النظام السوري. وفي بيروت, أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس المجزرة معتبرا ان قتل الأطفال جريمة بحق الإنسانية لا يجوز السكوت عنها كما أن المشاهد المؤلمة التي وثقت هذه المجزرة تشكل وصمة عار علي جبين الإنسانية, ويجب أن تكون حافزا لتضافر كل الجهود العربية والدولية لإنهاء النزاع في سوريا ووقف دوامة العنف التي تضرب هذا البلد الشقيق. ومن جهته, استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة مجزرة( الحولة).. قائلا: لقد آن الآوان للعالم أن يستفيق ويوقف هذه المذابح اليومية المتمادية بحق الشعب السوري الأعزل. كما ادانت الحكومة الأردنية بشدة المجزرة. وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة في بيان صحفي اصدره أمس رفضه المطلق لاستخدام القوة والعنف ضد المدنيين العزل. وفي الكويت, أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية أمس ان المقترح بقانون بشأن قطع العلاقات مع الحكومة السورية او ايقاف القوانين المتعلقة بمذكرات التفاهم بين الدولتين من صلاحيات أعمال السلطة التنفيذية. وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال عقب اجتماعها أمس ان قطع العلاقات بشكل مطلق من صلاحيات أعمال السلطة التنفيذية ومن أعمال السيادة, وهذا هو الرأي الدستوري والقانوني, مشيرا الي انه ستتم إحالة الأمر الي لجنة الشئون الخارجية للبت فيه بأسرع وقت ممكن.