تظاهر العشرات من أمناء الشرطة المفصولين أمام مجلس فى شارع القصر العينى وقاموا بتعطيل حركه المرور مطالبين مجلس الشعب بسرعه اصدار الموافقة النهائية حول مشروع تعديل قانون هيئه الشرطة رقم 109 والذى كان قد قدمه وزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ كان محلس الشعب قد وافق من حيث المبدأ على تطبيق القانون وطالب الامناء المفصولين بالانتظار وذلك قبل انتخابات الرئاسية ووعدهم الكتاتني ان المجلس سيناقش المشروع فى اول جلسه بعد الانتخابات وهو مالم يحدث مما اثار غيظه الامناء وقاموا بتلك التظاهره