عمرو حمزاوى : _ وضع الدستور يستغرق مابين 5الى 6سنوات .

أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أننا فى حاجة إلى حكومة تفهم معنى المساءلة السياسية، وأن البرلمان أمام تحدى كبير إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد صلاحياته، وكيفية التعامل مع المجلس العسكرى، لافتا إلى أن المشهد السياسى فى مصر الآن هو عبارة عن حالة نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، حيث إن كل قانون يصدر من مجلس الشعب يحتاج لموافقة المجلس العسكرى.
وأضاف أن هناك نوابا بالمجلس ليس لديهم تجربة سابقة، موضحا أن الشعب المصرى فى حاجة إلى حكومة تنفيذية تتفاعل مع البرلمان بشكل إيجابى، معترضا على أسلوب أحد الوزراء والذى وصف مساءلة أعضاء مجلس الشعب حول قضية سفر المتهمين الأجانب بأنه تطاول على الحكومة، لافتا إلى أن هناك ممثلا عن الحكومة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى يرفض عدد كبير من مشروعات القوانين المقدمة للجنة بحجة أنها لم تضف جديدا،جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذى أفتتحه أ.د علاء فايز رئيس الجامعة.
وأضاف د. حمزاوى أن أداء البرلمان لم ينضبط بعد، وأن المطبخ التشريعى لم يبدأ عمله بعد، فضلا عن أن الأداء الرقابى داخل المجلس به مواقف كثيرة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب استيضاح لرئيس المجلس حول بدء تفعيل الإجراءات القانونية بشأن سحب الثقة من الحكومة أم لا، لافتا إلى أن الأداء التشريعى والرقابى للمجلس سينضبط خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تلاشى كافة السلبيات الموجودة.
واوضح د.حمزاوى أن وضع الدستور يحتاج لوقت وخاصة أنه سيحتاج إلى نقاش مجتمعى، مشيرا إلى متوسط وضع الدساتير الجديدة فى الدول الأخرى تستغرق ما بين 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا أن الشعب المصرى فى حاجة إلى دستور يضمن مدنية الدولة.
وأستكمل د. حمزاوى أنه يشعر بأزمة حول تأييده لأحد مرشحى الرئاسة، خاصة أنه لا يرى فى الموجودين من يصلح لإدارة تلك المرحلة، مؤكدا أن هذه القراءة هى قراءة أولية وفى حالة انتخابه سيختار أفضل الموجودين، لافتا إلى انه رفض اتهام احد أعضاء مجلس الشعب للبرادعى بالخيانة، وأنه يرفض كل خطابات تخوين البرادعى.