حمزاوى: البرلمان يبحث عن حكومة تتفهم معنى المساءلة السياسية

أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أننا فى حاجة إلى حكومة تفهم معنى المساءلة السياسية، وأن البرلمان أمام تحدٍ كبير حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد صلاحياته وكيفية التعامل مع المجلس العسكرى، لافتًا إلى أن المشهد السياسى فى مصر الآن عبارة عن حالة نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية؛ حيث إن كل قانون يصدر من مجلس الشعب يحتاج لموافقة المجلس العسكرى.
وأضاف حمزاوى أن الشعب المصرى فى حاجة إلى حكومة تنفيذية تتفاعل مع البرلمان بشكل إيجابى، معترضًا على أسلوب أحد الوزراء والذى وصف مساءلة أعضاء مجلس الشعب حول قضية سفر المتهمين الأجانب بأنه تطاول على الحكومة، مشيرا إلى أن هناك ممثلا عن الحكومة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى يرفض عددا كبيرا من مشروعات القوانين المقدمة للجنة بحجة أنها لم تضف جديدا.
وقال د. حمزاوى - خلال اللقاء نظمه نادى أعضاء هيئة التدريس الأربعاء بجامعة عين شمس مع النائبين عمرو حمزاوى ومصطفى النجار تحت رعاية علاء فايز رئيس الجامعة - قال إن هناك نوابًا بالمجلس ليست لديهم تجربة سابقة، موضحًا أن المطبخ التشريعى لم يبدأ عمله بعد، فضلا عن أن الأداء الرقابى داخل المجلس به مواقف كثيرة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب استيضاح لرئيس المجلس حول بدء تفعيل الإجراءات القانونية بشأن سحب الثقة من الحكومة أم لا، لافتا إلى أن الأداء التشريعى والرقابى للمجلس سينضبط خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد تلاشى السلبيات الموجودة.
وأوضح حمزاوى أن وضع الدستور يحتاج لوقت خاصة أنه سيحتاج إلى نقاش مجتمعى، مشيرا إلى أن متوسط مدة وضع الدساتير الجديدة فى الدول الأخرى تستغرق ما بين 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا أن الشعب المصرى فى حاجة إلى دستور يضمن مدنية الدولة.
من جانبه قال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب إن البرلمان هو أول مؤسسة بعد ثورة 25 يناير، وأن بعض الشخصيات تسرعت فى تقييم برلمان الثورة، و أن البرلمان عبارة عن تجربة جديدة خاصة أنه جاء بإرادة حرة غير مزورة.
وأشار د. النجار إلى أنه يجب عدم التسرع فى الحكم على البرلمان ومنحه بعض الوقت؛ حيث إن الزمن جزء من العلاج، وأن الهدف الأساسى فى تلك المرحلة هو التحول الديمقراطى وإنهاء الفترة الانتقالية، موضحًا أن هناك مراحل أخرى نعمل للوصول إليها وهى مرحلة وضع الدستور وانتخابات الرئاسة.
وقال النجار إن الانتخابات الرئاسية هى عامل مهم جدا فى التحول الديمقراطى والرئيس القادم ليس من الضرورى أن يعبر عن أحلامنا بنسبة 100% ولكن يجب أن يكون أفضل الموجودين، وأن تكون لديه رؤية جيدة بغض النظر عن اتجاهه الفكرى.
وأضاف أن المجلس لديه مهام كثيرة فى الفترة الحالية على رأسها مسألة وضع دستور جديد وتحديد وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد؛ وكذلك نوع نظام الحكم "برلمانى أم رئاسى" وهل سيتم إلغاء مجلس الشورى أم الإبقاء عليه مع تفعيل دوره..؟ منوها بأن هناك ضمانة وحيدة لعدم احتكار الإسلاميين لكل قرارات المجلس وهى نضج الرأى العام وضغط الشارع.
وأوضح النجار أن الحكم النهائى على الرئيس المخلوع سيكون سياسيا؛ حيث من المتوقع أن يتم تبرئة مبارك فى حال اتباع الطرق القانونية..
وحول قضية التمويل الأجنبى لبعض الجمعيات أكد النجار أن المجلس العسكرى حاول رفع شعبيته بتناوله تلك القضية، ولكنه لم يتناولها بشكل جيد ما أدى إلى السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، مؤكدا أن القضاء المصرى غير مستقل ويحتاج إلى تطهير من الداخل ويجب أن يقوم بذلك التطهير القضاة أنفسهم، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ولكن وصلتهم برقية عتاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاة والذى اعتبر ذلك تدخلا فى السلطة القضائية.**