نفي طارق سباق تصريحاته التي اصدرها حزب الوفد في بيان السيوم مؤكدا ان تصريحاته تم بترها لتظهر في غير سياقها وقال سباق " انا ملتزم حزبيا فقط حال ترشح الوفد لاحد قياداته او اعضائه للرئاسة ام غير ذلك وترشيح احد من خارج الحزب لن التزم وسأكون حرا في اختيار المرشح الذي ادعمه " جاء ذلك بعد اعتراض سباق علي تأييد الحزب لمنصور حسن مرشحا للرئاسة بدلا من عمرو موسي حيث اعلن سابق دعمه و14 نائبا اخر لموسي كان حزب الوفد اصدر بيان قال فية ان طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب يؤكد أنه حريص على ثوابت الوفد ومبادئه وأن الوفد هو بيته الاول والاخير منذ عام 1978 نافيا تقديم استقالته من الحزب اعتراضا علي ترشيح منصور حسن للرئاسة مؤكداً الالتزام الحزبى بقرارات مؤسسات الحزب فيما وصف البعض ذلك نتيجة بعدما اظهر له كل من الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد وفؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب " العين الحمرا " عقب اعلانه قيادة 14 نائبا للوفد لدعم عمرو موسي اعتراضا علي ترشيح الحزب لمنصور حسن للرئاسة وأضاف سباق أن الهيئة البرلمانية للوفد تمارس دورها بكل قوة داخل البرلمان وأن الرأى العام المصرى سوف يشهد أداء مختلفاً للهيئة البرلمانية خلال المرحلة القادمة وأن الحزب سيشهد فى الفترة القادمة بناء تنظيمياً حديثاً بالانتخاب يبدأمن القرية الى المركز ومن الشياخة الى القسم الى المدينة وسيعلن عن ذلك خلال أسابيع قليلة . وأكد سباق أن الحزب سيخوض الانتخابات المحلية القادمة بكل قوة وأن الوفد تقدم برؤية بشأن أنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وأنه يرى ان الدستور القادم لن يرى خلافاً بين القوى السياسية المختلفة فقد سبق ان وقع 43 حزبا على المبادىءالاساسية للدستور من بينهم الوفد والحرية والعدالة والنور وهذه المبادىء تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة أساسهاالمواطنة وسيادة القانون ومبادىء الشريعة الاسلامية هى المبدأ الرئيسى للتشريع وتعطى لأصحاب الديانات السماوية حكم الاحتكام لشرائعهم كما تؤكد هذه الوثيقة على حرية العقيدة وتجريم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو النوع أو العرق كما تلزم الوثيقة بحرية إقامة الشعائر الدينية والاقتصاد الحر الملتزم بالعدالة الاجتماعية التى تضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد أدنى من الدخل كما تلتزم الوثيقة بتأمين طبى إجتماعى شامل يضمن العلاج المجانى لكل أبناء الشعب علاجاً طبياً حقيقياً واضاف ان الوفد بصدد إعداد مشروعات قوانين تحقق العدالة الاجتماعية المفقودة والتى عانى منها المواطن المصرى على مدى 30 عاماً