مشروع لدستور مصرى جديد يتبناه أساتذة جامعة القاهرة

حسام كامل: نحن إزاء مرحلة تاريخية لبناء الدولة على سيادة القانون
عميد كلية الحقوق: مصر لديها تراث دستورى هائل
محمود كبيش: سيتم عمل تقرير ذمة مالية فى أول تولي الرئيس وبعد توليه بأربع سنوات
نظمت كلية الحقوق اليوم منذ العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرًا ندوة لمشروع تغيير الدستور المصرى فى مبنى المؤتمرات بالجامعة .
أشرف على كتابة ذلك الدستور نخبة من أساتذه كلية الحقوق بالجامعة وتم دعوة أساتذة متخصصين من جميع التوجهات لمناقشة المشروع وعرضه على اللجنة التأسيسة التى من المفترض أن تقوم بصياغة الدستور الجديد و تحدث الدكتور جابر نصار أن اللجنة بدأت فى فكرة اقتراح المشروع قبل الثورة من الدكتور "محمود كبيش" وبعد الثورة تم بالفعل الاتفاق على كتابة الدستور وقد قال الدكتور جابر نصار فى كلمته للمؤتمر أنهم قد تحاوروا مع أهم الشخصيات وتم الشروع فى كتابة الدستور وللأسف بعد الأحداث الجارية أصيبت اللجنة بحالة من الإحباط فتم وضع المشروع بالدرج ولم يتم وضع اللمسات النهائية عليه ولكن بعد دعوة الدكتور حسام كامل لمناقشة هذا الدستور تقرر مناقشته اليوم ثم تكوين لجنة من العديد من الدكاترة من مختلفى التخصصات لوضع اللمسات النهائية للدستور المقترح.
تكون مشروع الدستور من 199مادة وخمس أبواب وتحدثت أهم النقاط بها عن معالجة المشكلات المستعصية فى الدستور المصرى ووضع رئيس الدولة وعدم جدوى النصوص الدستورية التى تتعلق بالحريات وتسليم السلطات وتحديد المسئوليات فقد تم ابتكار نصوصًا دستورية ليس لها مثيل فى أى بلد خاصة فيما يتعلق برئيس الدولة ,وقد جعلنا هذا المشروع شديد الشفافية حتى لا يتحول الحاكم لمستبد وسيتم عمل ذمة مالية فى أول توليه وبعد توليه بأربع سنوات فى جريدة رسمية ليطلع عليها الشعب كما حرم التدخل فى المشروعات الإقتصادية من قبل الدولة إلا فى حلات محدودة وقد وجه الدكتور كلمته للقائمين على وضع الدستور أنتم فى لحظة تاريخية سوف تحسب لكم أو عليكم وسيذكره لكم التاريخ فصناعة الدساتير تختلف عن سن القوانين فالأنظمة تحيا بالدستور,ولو لم يتم عمل دستور محترم ستيحول الرئيس لمستبد كما كان سابقًا.
وقد تحدث دكتور حسام كامل أن الجامعة يجب أن تكون شريكًا فى النظام السياسى لتشريع دستور جديد نرجو أن تتبناه الجماعات الوطنية فنحن إزاء مرحلة تاريخية لبناء الدولة على سيادة القانون فلابد من سيادة مدنية الدولة التى تقوم على الحكم الرشيد وفصل السلطات الثلاث (التفيذية والقضائية والتشريعية) فمصر لن تتجاوز محنتها دون قانون توافقى كما يجب تحديد مفهوم الراعية والرعية فالحاكم قديمًا كان يعامل المواطنين وكأنهم قطيع وليس شعبَا كم أكد على أهمية تخصيص موازنة للبحث العلمى فدولة بدون بحث علمى لن يكن لها أى مستقبل.
وقد أشار الدكتور "محمود كبيش" عميد كلية الحقوق أن لدينا تراث دستورى هائل وإن أصاب بعض مواده العوار إلا أنها تتضمن كثير من النصوص الصالحة ولذلك فقد حاولنا التخلص من أماكن العوار بالدساتير القديمة .
المشروع يميل للنظام البرلمانى بالتقليص من سلطات رئيس الدولة ولا يوجد مجلس شورى بهذا الدستور فقط مجلس النواب كما تم وضع قيود تتضمن عدم مساس رئيس الدولة وأبناءه بثروات الدولة وقد تم الاهتمام بالحريات الفردية وقد جعلوا النص الدستورى ملزم بهذا الشأن حتى لا يتدخل أحد بعد ذلك فى صيغته أو تأويله.
أما فيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ فقد وضع إمكانية إعلان حالة الطوائ نظرًا للظروف الطارئة لمدة ستة أشهر ويتم تمديده مدة شهر واحد فقط ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما أشار أن ذلك المشروع هو استحابة لما يكون فى مجتمع يسعى أن يكون فى مصافى المجتمعات المتحضرة.