قضايا الدولة تطعن على حكم الإداري بوقف انتخابات الرئاسة

تقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم بطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بوقف إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية إستنادا إلي بطلان قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية الخاص بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تلك الإنتخابات, لكونه عملا يخرج عن نطاق إختصاصاتها. وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة غدا السبت لنظره في جلسة خاصة مع الطعن المقام علي حكم إلغاء إحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية.
وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري بالقليوبية خالف صحيح القانون وإلتفت عن صحيح ما أكدته المادة 28 من الإعلان الدستوري بتحصين قرارات اللجنة من أي طعون, وكذا الإختصاصات التي أفردها القانون للجنة الإنتخابات الرئاسية والتي تبدأ من فتح باب الترشيح وحتي إعلان النتيجة.
وكانت محكمة بنها اوضحت أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري؛ فإنه يُناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقرّرة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يُصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختصّ بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.