التنمية الادارية تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل في الدولة

أعلن الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض بأن الوزارة تدرس إرساء نظام العمل من المنزل في جميع القطاعات التابعة للجهاز الإداري بالدولة وذلك بعد نجاح التجربة على أرض الواقع بين موظفي الوزارة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية على إتباع أساليب الإدارة الحديثة التي تحقق الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين المدنيين بما يتماشى مع أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه بالشكل الذي يحقق كفاءة العمل وانتظامه. وقد تم تطبيق هذه المبادرة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بالفعل على بعض الحالات وقد لاقى ذلك نجاحاً كبيراً حيث كان أداء العمل منضبطاً ومتميزاً بحسن الأداء، كما حصل بعض العاملين بهذا النظام على لقب الموظف المثالي بالوزارة واحتفظوا باللقب لعدة سنوات متتالية.
جاء ذلك خلال افتتاح دكتور/ أشرف عبد الوهاب ندوة "العمل من المنزل" والتي نظمتها جمعية "اتصال" وقد أشار د/ أشرف بأن الوزارة قد بادرت خلال السنوات القليلة الماضية باستحداث نظام العمل بالأهداف والمعروف باسم "العمل من المنزل" في الجهاز الإداري من خلال تطبيق النظام على بعض الحالات التي تسمح طبيعة عملها بأداء كافة واجباتها الوظيفية عن بعد دون الحاجة للتواجد الفعلي في مقر العمل، ولا تسمح ظروفهم الحياتية بالتواجد يومياً في مقر العمل.
وأوضح دكتور/ أشرف عبد الوهاب بأنه قد تم وضع معايير للموظفين الذين ينطبق عليهم مبادرة العمل من المنزل تتضمن بأن تتسم شخصية العامل بالانضباط وتحمل المسئولية وأن تتيح طبيعة العمل إمكانية العمل عن بعد (من المنزل)، بحيث لا تستلزم الوجود الميداني في مقر العمل، كما أنه من الضروري أن يتوافر لدي العامل في منزله المكونات التكنولوجية اللازمة (تليفون، جهاز كمبيوتر، خدمة الاتصال بالانترنت فائق السرعة) والتي تتيح الاتصال المباشر بينه وبين مقر عمله وذلك لمباشرة تبادل المعلومات وتوجيهات العمل، وأن تتوافر روح عمل الفريق في الإدارة التابع لها العامل وذلك لتيسير سير العمل، وضرورة التواصل بين العامل بذلك النظام وباقي فريق العمل بالإدارة عن طريق التواجد بمقر العمل أسبوعياً لمدة يوم واحد على الأقل بما يجعله على دراية كاملة بكل مستجدات العمل على مستوى الإدارة والجهة الحكومية العامل فيها.
وقال وزير التنمية الإدارية المفوض بأن نظام العمل من المنزل لا تستفيد منه المرأة الموظفة فقط بل يستفيد منه أيضا العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تشكل ظروفهم الصحية عبئاً عليهم في الذهاب إلى مقار أعمالهم يومياً، كما أن هذا النظام يقف حائلا دون حصول الموظف على أجازات طويلة دون فائدة تعود عليه وعلى أسرته.