التنمية الادارية تدرس تعميم "العمل من المنزل" فى الجهاز الإدارى للدولة

تدرس وزارة الدولة للتنمية الإدارية إرساء نظام العمل من المنزل فى جميع القطاعات التابعة للجهاز الإدارى بالدولة وذلك بعد نجاح التجربة على أرض الواقع بين موظفي الوزارة.
قال د. اشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الادارية أن النظام يأتي لإتباع أساليب الإدارة الحديثة التي تحقق الرضا الوظيفي وكفاءة العمل وانتظامه.
أضاف على هامش المؤتمر الذي جمع بين الوزارة وجمعية اتصال أنه تم تطبيق المبادرة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بالفعل على بعض الحالات ولاقت نجاحاً كبيراً حيث كان أداء العمل منضبطاً ومتميزاً بحسن الأداء.
وأوضح أنه تم وضع معايير للموظفين الذين ينطبق عليهم مبادرة العمل من المنزل تتضمن بأن تتسم شخصية العامل بالانضباط وتحمل المسئولية وأن تتيح طبيعة العمل إمكانية العمل عن بعد (من المنزل)، بحيث لا تستلزم الوجود الميداني في مقر العمل، كما أنه من الضروري أن يتوافر لدي العامل في منزله المكونات التكنولوجية اللازمة (جهاز هاتف، جهاز حاسب ألي، خدمة الاتصال بالانترنت فائق السرعة) والتي تتيح الاتصال المباشر بينه وبين مقر عمله
لفت إلى أن النظام يجبر الموظف على التواجد بمقر العمل أسبوعياً لمدة يوم واحد على الأقل بما يجعله على دراية كاملة بكل مستجدات العمل على مستوى الإدارة والجهة الحكومية العامل فيها.
من ناحية اخرى اوضحت هبة رستم مديرة الموارد البشرية بجلوبال براندز أن نسبة 12% من العمالة الامريكية تعتمد على العمل من المنزل مشيرة إلى أن النظام يوفر للمؤسسات نسبة كبيرة من مصاريف التجهيز وإعداد مقار العمل بما يتناسب مع ظروف العاملين.
أضافت أن المزايا التى يوفرها العمل عن بعد تتيح لجهة العمل الاعتماد على موارد اقل بما يفيد الشركات المتوسطة والصغيرة مشددة على أنه يتيح الاستفادة من البنية التحتية من البرودباند والانترنت المتاحة في مصر.
شددت على أن الازمات التى قد تواجه نظام العمل عن بعد تتعلق بعدم وجود إطار قانوني للعمل به في السوق المصرس منوهة على ضرورة وضع طرق لمتابعة وتقييم الاداء ونشر التوعية بالنظام خاصة بين الشركات الناشئة.