خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر نتجية الانخفاض الحاد في احتياطي التقد الاجنبي والذي بلغ في 12 مليار دولار بدون الاحتياطي من الذهب، بما خفض تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الاجل بالعملة المحلية الي B+ بدلا من B. كما خفضت مؤسسة Fitch تصنيفها الائتماني طويل الاجل للعملة الاجنبية بمقدار درجة واحدة ليصبح BB- بدلا من BB، وذلك في بداية العام الجاري، وايضا خفضت التصنيف الائتماني للعملة المحلية ليصبح BB بدلا من BB+، بما جعل التصنيف العام سلبي، و خفضت السقف الائتماني لمصر للطلب القروض ليصبح BB-. كما استقر التصنيف الائتماني قصير الاجل للعملة المحلية عند B، وبذلك اصحبت جميع مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم تضع مصر ضمن الدول متوسطة المخاطر لما تمر بها البلاد من ازمات امنية وايضا نتجية التراجع في الاحتياطي النقدي وتوقف حركة التجارة الخارجية و تحويلات العاملين بالخارج وتراجع السياحة.