تتجه سوق زيت الوقود " البترول " في الشرق الأوسط لشح في المعروض في الربع الثالث من العام مع تصاعد الطلب على توليد الكهرباء مما يقلص صادرات السعودية كما أن العقوبات الغربية قد تحرم السوق من الامدادات الإيرانية وتكون معظم دول المنطقه مضطرة لزيادة انتاجها من الكهرباء خلال فصل الصيف بصفه عامة مع الارتفاع الشديد في درجات الحارة والرطوبه في المنطقه ويقول متعاملون ومحللون في الشرق الأوسط وآسيا إن شح الامدادات قد يرفع العلاوة السعرية لزيت الوقود من الخليج ويعزز مكانة سنغافورة كمركز لتموين السفن بالوقود ولكنهم يرون أن مخاوف حدوث نقص في امدادات زيت الوقود بلا أساس. وقال جون توتي المحلل في اتش.اس.بي.سي في الرياض "من المرجح أن تظل صادرات السعودية من زيت الوقود أعلى كثيرا من وارداتها وأن يتجه معظمها لآسيا. "مع دخول فصل الصيف ربما تزيد واردات زيت الوقود منخفض الكبريت كما حدث في عام 2011 ولكن من المرجح أن تظل المملكة مصدرا رئيسيا لزيت الوقود عالي الكبريت نظرا لوفرة انتاج زيت الوقود في المصافي السعودية."وقالت باركليز كابيتال في مذكرة الأسبوع الماضي إن السعودية تنوي خفض استغلال الخام في توليد الكهرباء وربما تستورد زيت وقود أكثر مما تصدر الصيف الحالي.وقال ميسوين ماهيش المحلل في لندن "مع احتمال تقليص هائل لكميات (الصادرات) الإيرانية إثر العقوبات ومع مخاطر تحول السعودية لدولة مستوردة لزيت الوقود فثمة مخاوف بشأن فقد السوق لصادرات تتجاوز المليون طن."وقال احد تجار زيت الوقود في الخليج "يجمعون مخزونا من زيت الوقود لاستخدامه في الصيف. كما يتوقف الأمر على كمية الغاز التي يمكن جمعها من الحقول وفي النهاية ربما لا ينخفض حرق الخام كثيرا ولكن بقدر ضئيل. لديهم خيارات أخرى غير زيت الوقود."وعدم وضوح حجم الطلب على الكهرباء الذي تحدده درجات الحرارة وحجم الغاز المستهلك لتلبيته يجعل من المستحيل التكهن بكمية زيت الوقود التي تستهلكها السعودية ولكن ثمة اتفاقا واسعا على أن صادرات زيت الوقود سوف تنخفض.