تنظر غداً الأحد "محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشارع الدقي القضية المرفوعة من أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة ضد 57 موظفاً المعتصمين أمام المصلحة . كان عددا من موظفي مصلحة الضرائب العامة قد بدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام الباب الرئيسي لمصلحة الضرائب العامة منذ يوم 26 مارس المنصرم وحتى يومنا هذا لليوم الثاني والأربعون على التوالي مطالبين بإقالة رئيس المصلحة وإحالته للتحقيق في قضايا فساد إداري ومالي و إقالة المستشارين المعينين اللذين يتقاضون رواتب باهظه دون القيام بأية مهام محدده, وكذلك يطالبون بإلغاء المد لما بعد سن الستين . وأكد محمد احمد - رئيس النقابة العامة المستقلة لموظفي الضرائب بأن النيابة الإدارية قد حققت معهم منذ أسبوعين في الوقائع التي اتهمهم فيها رئيس المصلحة بأنهم يعطلون عمل زملائهم بالمصلحة ومنعهم من الدخول لأداء مهامهم الوظيفية مطالبا " إياها بوقفهم عن العمل وفصلهم وعددهم 57 موظف . كما أكدت فاطمه فؤاد - سكرتير عام النقابة ان لو سارت التحقيقات في مسارها الصحيح فإن لديهم مستندات قويه وموثقه تدين كبار موظفي الهيئة وتثبت أنهم أصحاب قضيه وأكدت استمرارهم في الاعتصام مهما تعرضوا لضغوطات أو بلطجة أو تهديدات وصلت إلى حد خطف أحد أبناء زميلتهم المعتصمة معهم .