استمرار اعتصام موظفي الضرائب لعدم تلبية مطالبهم

ازدادت فترة اعتصام موظفى الضرائب أمام مصلحتهم ولأننا أردنا أن نطرح الحقائق " الجمعه " كشفت حقيقة العلاقة التي باتت قاتمه بين معتصمي الضرائب وبين مصلحة الضرائب العامة بعد مرور 36 يوما على الاعتصام .
د. فتحي عبد العزيز رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات قال لنا أن ما قام به المعتصمون من سب وقذف وانفلات أخلاقي قبل كل شيء وأضاف أنه لا يصح أن يقوم المعتصمون بغلق أبواب المصلحة بالجنازير ومنع المسؤولين والموظفين من المرور من وإلى المصلحة مما تسبب في خسائر ماديه ومعنويه بالإضافة إلى علمهم المعتصمين بوجود الخزينة الرئيسية للمصلحة بالدور الأرضي وأن أي انفلات بالمدخل يمكن أن يؤدى إلى سرقة الخزينة وضياع الأموال .
كما أضاف عبد العزيز أن رئيس المصلحة أحال عدد 51 موظف من المعتصمين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم في وقائع منع زملائهم من التوجه لأعمالهم الرسمية وإثارة وتهييج الأخرين مما يضر بمصلحة العمل كما أكد أنه وبصفة شخصيه وبصفته الوظيفية يطالب المعتصمين أن يقدم المستندات التي تثبت تورط أيا من قيادات المصلحة الى النيابة العامة للتحقيق فيها فورا
وبسؤاله عن التجديد لبعض القيادات بعد سن الستين أفاد عبد العزيز أن مد الفترة للبعض يكون وفقا لسياسة الدولة ومتطلبات المشروعات القائمة وأن التجديد يتم لذوى الخبرات والكفاءات النادرة وأنه بصفته رفض التجديد لنفسه ولكن صدر قرار سيادي بالتجديد له وذلك رغما عنه لكفاءته ولوجود مشروعات جارى تنفيذها وإجراءات يجب أن تنتهى أولا" حتى لا يتسبب الخروج المفاجئ بإعاقة استمرار تنفيذ تلك المشروعات وقد يكون ذلك السبب الرئيسي في تجديد رئيس المصلحة للبعض بعد سن الستين0
وعن زوجة الفريق سامى عنان منيرة القاضي –وكيل أول الوزارة حاليا والتي أشاع عنها المعتصمون استغلالها نفوذها ونفوذ زوجها للترقي والحصول على مالا تستحق أكد عبد العزيز أن منيرة القاضي التحقت بالإدارات المختلفة وتدرجت في السلم الوظيفي مثلها مثل باقي الموظفين وأن أخر منصب التحقت به قبل ترقيتها لوكيل أول وزارة بمصلحة الضرائب العامة هو رئيس مناطق الجيزة.
وعن موقف الإدارة العليا للمصلحة ورئيسها من المعتصمين من أبناء المصلحة أكد عبد العزيز أن رئيس المصلحة أحمد رفعت توجه الى وزير المالية ممتاز السعيد وأكد له أمس تسامحه في حقه الشخصي وحق رؤساء الإدارات بالمصلحة الذين تم إهانتهم من المعتصمين ولكن لن يتنازلوا عن حق المصلحة وحق الدولة إلا بعد اعتذار المعتصمين رسميا" ومكتوبا" مثلما قام عدد 21 من المعتصمين بكتابة اعتذارهم للمصلحة وتقديمه لرئيس المصلحة الذى قام على الفور بقبول اعتذاراتهم والسماح بعودتهم للعمل مرة أخرى ورفع الجزاءات التي أقرت عليهم أثناء اعتصامهم أمام المصلحة
على الجانب الأخر أكد المعتصمون على لسان محمد أحمد المتحدث الرسمي باسم معتصمي الضرائب وأمين عام النقابة المستقلة لموظفي الضرائب أن قرار أحاله رئيس المصلحة أحمد رفعت لعدد 51 موظفا من المعتصمين الى النيابة الإدارية ثم طلبه منهم التوقيع على اعتذار مكتوب في حق المصلحة ورئيسها وقيام بعض زملائه بالتوقيع عليه ما هو إلا تحدى صارخ لإرادة العاملين بالمصلحة مؤكدا أن لديهم مستندات سيظهرونها في تحقيقات النيابة تثبت ادعاءاتهم بوجود وقائع فساد لكبار مسئولي المصلحة وأضاف أيضا أنه أمس وللمرة الرابعة منذ بداية الاعتصام قام بتحرير محضر في قسم شرطة السيدة زينب ضد رئيس المصلحة
جدير بالذكر أن اعتصام موظفي مصلحة الضرائب قد بدأ في شهر مارس الماضى ومستمر حتى اليوم أمام مقر مصلحة الضرائب العامة