لجنة الخمسين لتحمير الدستور المسلوق ... أشرف حلمى

للاسف الشديد الشعب المصرى لن يتعلم من اخطاء الماضى الأليم التى تلت ثورة 25 يناير والتى جاءت بدستور اخوانى سلفى تم تزوير الاستفتاء علية بعد ان قامت جبهة الانقاذ الممثلة فى كل من البرادعى و صباحى وعمرو موسى بخداع الشعب المصرى حينما قامت بحشد الشعب بالنزول الى الشارع لرفض هذا الدستور المسلوق ثم تراجعت تلك الجبهة لغرض ما فى نفس يعقوب . وها هو التاريخ يعيد نفسه بنفس السيناريو يتكرر بتشكل لجنة لتجميل وتحمير الدستور الاخوانى المسلوق فقط وليس لتغيره برئاسة عمرو موسى . الشعب المصرى العظيم الذى قام بثورة 30 يونيو والذى استرد فيها ثورة يناير المسروقة من قبل الاخوان برعاية امريكية قطرية هل سيسمح بسرقتها مرة أخرى من قبل السلفيين برعاية امريكية غير مباشرة ودعم سعودي ممثل فى صورة معونات سعودية لشراء سكوت الشعب المصرى المخدوع وتكميم الحكومة الببلاوية المرتعشة وذلك لتكملة المخطط السعودى لنشر الوهابية الارهابية البدوية فى مصر والتى بدأها السادات بوضعه للمادة الثانية العنصرية فى الدستور واكملها دستور الاخوان و السلفيين باضافة المادة 219 وغيرها من المواد العنصرية المتاثرة بالوهابية البوية العفنة . السعودية التى تدعم الجيش الارهابى الحر فى سوريا بغطاء امريكى مازالت تتلاعب بالمصريين حكومة وشعب ببث سمومها فى صورة معونات كى تعمل الحكومة المؤقتة على تمرير الدستور الوهابى الذى تفرضه السعودية عبر حزب النور السلفى فى وجود لجنة الخمسين التى فرضت على الشعب و المخترقة من كل من الاخوان والسلفيين . و السؤال لماذا لن يقوم الشعب الذى قام بالثورة باختيار اعضاء اللجنة المسئولة عن صياغة الدستور بالانتخاب ؟ على ان تتشكل من جميع الاحزاب و طوائف الشعب على ان يكون هناك ممثلين لكل من الكنيسة و الازهر الشريف . حتى الان مازال الغموض سيد الموقف من تلك اللجنة فكل عضو فيها يبحث عن المصلحة العامة للمؤسسة التابع لها فقط دون النظر للمصلحة العامة للشعب و يعمل رئيسها عمرو موسى باسترضاء الاسلاميين و الازهر على حساب الشعب لامرير الدستور و نجد هذا واضحاً فى التضارب الواضح فى المواد الدستورية ومنها 1- حذف كلمة مدنية الدولة من المادة الأولى للدستور تاكيداً لاسلمة الدستور وتدعيماُ للمادة الثانية منه مع البحث عن عبارة مستنسخة للمادة 219 منه طبقاً للمذهب الوهابى السلفى . وهذا يعتبر تضارباً مع المادة 38 التى تنص على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل ، أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى او المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر. 2 - لجنة الخمسين المشكوك فى مصداقيتها و نفاقها و خداعها للشعب تنقض نفسها فكيف تسمح بمشاركة حزب دينى كحزب النور وبل تعمل على كسب تعاطفة فيما ترفض نفس اللجنة قيام أحزاب سياسية على أساس دينى كما جاءت فى المادة 54 التى تنص على ان للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى. اى دستور هذا الذى تعمل مواده الدستورية على تقسيم المصريين دينياً !! والى متى سيستمر الاستخفاف بعقول المصريين و استحمارهم و خداعهم باسم الدين ؟ وهل سيصمت المصريون الذين قاموا بإذاحة نظام دينى اخوانى عنصرى فاشى ام سينزل مرة اخرى رافضاً المؤامرة السعودية السلفية المدعومة امريكياً ضد الشعب المصرى لقبول دستور وهابى تمهيداً لحكم دينى فاشى بثوب سلفى جديد . أصحى يا شعب مصر قبل فوات الأوان و يفرض عليك هذا الدستور قبل تزوير الاستفتاء عليه كما حدث مسبقاً و خاصة فى وجود نفس المجموعة القضائية التى عملت على تزوير الاستفتاء على الدستور الاخوانى والأنتخابات الرئاسية السابقة تمهيداً لحكم دينى اخر 0