تلقت جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم رسالة عبر البريد الإليكترونى من مركز العقد الإجتماعى, حول مقترحات المواد الدستورية التى تم الأخذ بها فى دستور 2012 بشأن المادتين 204 الخاصة بإنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة الفساد, و207 الخاصة بإنشاء مجلس اقتصادى اجتماعى, كما تلقت نسخة من الدليل الإرشادى عن حقوق الإنسان ووضع الدستور, وهو كتيب أعده المركز. وصرح الناشط الحقوقى خالد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية السواقى أن هناك مجهودات كبيرة تحسب للقائمين على مركز العقد الإجتماعى, حيث يقوم المركز حالياً برئاسة د. سحر الطويلة بمبادرة مشتركة بينه وبين مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصرى, والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة, بهدف تقديم دعم فنى لمتخذى القرار فى مصر. وأكد ترحيبه بالتعاون بين الجمعية ومركز العقد الإجتماعى، خاصة وأنه بدأ نشاطه رسمياً منذ عام 2007 بناءً على تقرير التنمية البشرية, لتقديم الدعم الفنى لجهود التنمية من مدخل حقوقى يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة، إضافة لقيام مركز العقد الإجتماعى برصد جهود الحد من الفقر وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، وتفعيل مفهوم العدالة الإنتقالية، ومبادرة الخروج من النفق والتعامل مع الأزمة الحالية. وأضاف أن مجلس إدارة جمعية السواقى يتطلعون لاكتساب الخبرة والإستفادة من تجربة العقد الإجتماعى المثمرة, من خلال تعاون وشيك بين الطرفين حال موافقة مسئولى المركز.