وزير الخارجية يجرى مباحثات لاسترداد الأموال المهربة بقبرص

اجتمع وزير الخارجية كامل عمرو الجمعة 2 نوفمبر مع كل من الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس، ورئيس مجلس النواب يانيكيس أومير، ووزيرة الخارجية ايراتو كوزاكو.
وأجرى محمد عمرو، سلسلة من المباحثات المكثفة في العاصمة القبرصية نيقوسيا، و صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن المباحثات المصرية القبرصية تركزت حول سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس كريستوفياس عمق ومتانة تلك العلاقات، وقدم وزير الخارجية دعوة للرئيس القبرصي من الرئيس محمد مرسى لزيارة مصر، كما قدم دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة مصر عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وفى الإطار الثنائي، بحث وزير الخارجية مع المسئولين القبارصة التعاون في مجالي الطاقة والغاز، حيث اتفق الجانبان على أهمية استكمال الإطار التعاقدي الثنائي حول استغلال خزانات الهيدروكربونات عبر خط المنتصف على حدود البلدين البحرية وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما عام 2006، وذلك من خلال تبادل الوفود الفنية المتخصصة، كما تم استعراض الوضع الراهن لاتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين المبرمة عام 2003.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول قضية استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لهذه القضية باعتبارها حقا ثابتا للشعب المصري في الاستفادة من ثروات بلاده، وتم الاتفاق على سعى قبرص داخل الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاقية ذات الصلة لإضافة آلية تنظم إعادة الأموال وليس مجرد الاكتفاء بتجميدها.
وقد تطرق النقاش إلى القضية القبرصية، حيث أكد الوزير محمد عمرو استعداد مصر للتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية للتوصل إلى حل للقضية وفقا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، فقد أكدت وزيرة الخارجية القبرصية دعم بلادها الكامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك المسعى الفلسطيني للحصول على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة.
كما جرى تناول الوضع في سوريا، حيث أعربت قبرص عن دعمها لمبادرة الرئيس محمد مرسى لحل الأزمة السورية، وأكدت تأييدها لجهود الجامعة العربية في هذا الشأن.