30 ديسمبر نظر دعوي عزل الرئيس من منصبه

قررت نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد العشماوي إحالة الدعوى المقامة من عنتر الرفاعى المحامي والتى تطالب بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على الرئيس محمد مرسي والتى تنص على عزله او حبسه من منصبه كونه موظف عمومي، لعدم سحبه او تعديله للقرار رقم 11 الذى اصدره فى شهر يوليو الماضي بخصوص عودة مجلس الشعب للانعقاد والذى تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب ، لجلسة 30 ديسمبر للنظر امام محكمة جنح عابدين

وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012 أن القرار الذى اصدرة الرئيس مرسي فى شهر يوليو الماضي بعوده مجلس الشعب للانعقاد يعد تحدي صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضي بحل مجلس الشعب ، واشارت الدعوى الي ان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق واخرون عقدوا جلسة للمجلس عقب قرار الرئيس مما ضرب بعرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية .

وأضافت الدعوي ان الرئيس مرسي بأصداره هذا القرار اخل بحجية الأحكام و هذا تدخل سافر من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لاحكام القضاء الامر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات .

وطالبت الدعوي بتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على " معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل من وظيفته إذا امتنع عمدا عن تنفيذ حكما بعد مضي 8 ايام من إنذاره على يد محضر " .

ونوهت الدعوي انه فى تاريخ 16 يوليو الماضي استلم الرئيس مرسي الانذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى اصدره بعوده مجلس الشعب وإلا سيطبق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات .