محامى ضباط 8 إبريل: اتجاه لإحالة الضباط لأعمال مدنية

قال محمد الريس، محامى ضباط 8 إبريل أن نائب المدعى العام العسكرى أكد له ولأعضاء من حركة "مؤيدى ضباط 8 إبريل" أول أمس الإثنين بأن العفو الرئاسي لن يشمل ضباط 8 إبريل وكل ضباط الثورة، وأنه تم التصديق على الأحكام الصادره لضباط 8 إبريل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل 21 ضابطًا.
وأوضح أن من صدق على تلك الأحكام هو قائد المنطقة العسكرية المركزية وليس وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن نائب المدعى العام العسكرى اعتبر أن ضباط 8 إبريل لا يحتاجون لقرار العفو لأنهم في خلال الفترة القادمة سيتم عرضهم على لجنة شئون ضباط القوات المسلحة بقيادة وزير الدفاع وسيتم إحالتهم للتقاعد أو الوظائف المدنية، ولن يعملون كضباط داخل المؤسسة العسكرية بسبب تضامنهم مع الثورة والثوار، علي اعتبار أن ذلك يمثل خطرا على أمن القوات المسلحة .
وأعرب الريس عن عدم تفاجئه بتلك التصريحات نظرا لكون تصريحات مشابهة صدرت من قبل عن مسئولين بالمؤسسة العسكرية، مرجحا بأن يكون ذلك اتجاها سائدا لدى قيادات المؤسسة العسكرية بإحالة ضباط الثورة لأعمال مدنية عقابا لهم على انضمامهم للثوار ولكى يكونوا عبرة لغيرهم نظرا لكون المؤسسة العسكرية مازالت ترى فى ذلك مخالفة للوائحها ، على حد قوله .
أضاف أن نائب المدعى العام العسكرى أكد له أن العفو الرئاسي صادر للمدنيين المحاكمين عسكريا وليس للضباط أي صلة بهذا القرار الصادر من الرئاسة، كاشفا عن النائب أخبره بأن قانون العفو الرئاسي لم يصل لمكتب المدعي العام العسكرى حتى الآن على الرغم من مرور 10 أيام على صدوره، معتبرًا ذلك مؤشرا خطيرا على توريط الرئيس مرسي ولجنة بحث حالة المعتقلين وتحميلهم المسئولية .
لفت إلى أن القانون لم يصدر فقط من أجل العفو عن المعتقلين، وإنما من أجل من خرجوا بعفو جزئي خلال الأعياد والمناسبات الوطنية أو من حصلوا على أحكاما مع إيقاف التنفيذ، مؤكدا أن تلك الأحكام لا تسقط وتبقى فى الصحيفة الجنائية، وأنه فى حالة ارتكاب الحاصل على حكم مع إيقاف التنفيذ أى جرم مهما كان خلال 3 سنوات من صدور الحكم السابق فإنه فى حالة الحكم عليه بأى حكم جديد يتم الجمع بين الحكمين معا عند تنفيذ الحكم الجديد وينفذهما معا، لذا على كل من تم احتجازه وعرض على المحكمة العسكرية أو المدنية على خلفية أحداث الثورة التقدم بطلب للنائب العام أو المدعى العام العسكرى لإسقاط أى سوابق جنائية بموجب تلك المحاكمات من صحيفته الجنائية تطبيقا لقرار العفو.
أوضح أن القانون نص على أن المدعي العام العسكرى والنائب العام هما المختصين بنشر أسماء من ينطبق عليهم القانون في الجريدة الرسمية خلال شهر من نشر القانون، مضيفًا باستنكار " تبقى 20 يوما على نشر الأسماء هيعمل إيه المدعي العام العسكرى وهيبحث امتى؟ وهينشر امتى ؟ دي كارثه! لأن ده معناه انهم هيعتمدوا على الطلبات وليس البحث.. وكده ناس كتير هتضيع في الرجلين سواء معتقلين أو مفرج عنهم".