خبير: قانون العفو الرئاسى فضفاض وقد يؤدي للإفراج عن مسجلين خطرين

قال أحد الخبراء العسكريين أن قانون العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس محمد مرسي جاء واسعا وفضفاضا وقد يؤدي بهذه النص إلى الإفراج عن الكثير من المسجلين الخطرين.
فقد أكد اللواء سيد هاشم، المدعى العسكرى الأسبق، أن نص القانون الرئاسى الصادر يوم الاثنين بالعفو الشامل عن الجرائم والجنح التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة "غامض وفضفاض".
وأوضح اللواء سيد هاشم أن هناك فرق بين العفو عن العقوبة والعفو عن الجريمة، وأن العفو عن العقوبة هو ما يملكه رئيس الجمهورية بصفته وهو ما استخدمه من قبل فى حالتى عفو رئاسى عن المحكوم عليهم عسكريًا ومدنيًا، أما العفو عن الجريمة المرتكبة فلا يملكه إلا مجلس الشعب ولا يصدر إلا بقانون، لذلك استخدم فيه رئيس الجمهورية السلطة التشريعية التى آلت إليه بعد تعديله الإعلان الدستورى المكمل.
أضاف المدعى العسكرى الأسبق، أن المعضلة ليست في العفو لكن في المعفو عنهم، وهنا يحتاج القانون بصيغته المنشورة إلى مذكرة إيضاحية لنفهم هل سيتم الإفراج عن من تم اتهامهم بحرق الأقسام والسجون، ومن حوكم فى قضايا شروع فى القتل وهتك عرض واغتصاب وسرقة سلاح، وهناك من قتلوا أفراد شرطة جيش، من سيحدد العمد هنا أو إذا كان فى صالح الثورة أم لا؟، فليس كل المحاكمين فى تلك الفترة، كانوا فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.
وأوضح أن النائب العام والمدعى العسكرى سيحتاجان إلى تلك المذكرة الإيضاحية لترجمة القرار إلى متهمين وقضايا، وأنه إذا كان القانون سيطبق على من تم اتهامه فى قضايا الإعتداء على أقسام شرطة والتعدى على منشآت وأفراد وأملاك الدولة، فذلك طبيعى لأن ظروف الدولة أدت إلى تطبيق حالة الطوارئ، واقتضت إحالتهم لمحاكمات عسكرية، كما أدت إلى تشديد العقوبة، وكل تلك العوامل قد تقتضى الآن إعادة النظر وتخفيفها والعفو عن مرتكبيها.
وأشار هاشم إلى أن عدد المدنيين فى قضايا عسكرية الآن عن تلك الفترة لا يتجاوز الألف بعد أن صدر من قبل قرارات عفو وإفراج وبراءة عن عدد كبير منهم، مضيفًا: "لكن الخطير أن منهم من أكدت وقدرت اللجنة المعنية بدراسة حالات المحاكميين عسكريا أنهم يشكلون تهديدا للمجتمع، وهو ما أكدته الرئاسة من قبل، بل ومنهم من شارك فى جرائم خطيرة بعد الإفراج عنه، وتم ضبطهم فى سيناء" ، وذلك وفقا لبوابة الاهرام.
وأوضح هاشم أن القانون سيتم تطبيقه على الباقين من ضباط 8 أبريل، الذين لم يدخلوا فى الإفراج بتصديق وزير الدفاع، لكن القرار لا يرجعهم إلى الخدمة إلا بعرض على لجنة عسكرية عليا لبحث موقفهم.