اكد المزارعون على ان هناك ازمه جديده فى تسويق القطن هذا العام تشبه ازمه العام الماضى وهى قيام شركات تسويق القطن بالامتناع عن شراء المحصول او شرائه بسر اقل من السعر المعلن مما يودى ذلك الى اهدار حقوق الفلاحين بالاضافه الى انه لم تتقدم اى شركه من الشركات القابضه بعد الاعلان عن الاسعار الجديده من قبل وزاره الزراعه بشراء المحصول مما يؤدى ذالك الى وجود ازمه تشبه ازمة العام الماضى ومن جانبه اكد صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعه واستصلاح الاراضى على انه لا مساس بحقوق الفلاحين وان الحكومه تضغط على شركات الغزل والنسيج لشراء المحصول من المزارعين وهذا وفقا للاسعار التى تم الاتفاق عليها مع شركات القطاع الخاص والشركه القابضه للغزل والنسيج والتى تبلغ 1100 جنيه لاقطان الوجه البحرى و 1000 جنيه لاقطان الوجه القبلى وهذه الاسعار مرضيه بشكل كبير