المحكمة ترفض جميع الدعاوى المدنية ضد "عكاشة"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء فى ثانى جلسات محاكمة توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، فى اتهامه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وإهانة المؤسسة الرئاسية برفض جميع الدعاوى المدنية المقامة ضد توفيق عكاشة فى القضية المنظورة حاليا، وذلك لرفعها بدون توكيل كما قررت المحكمة التأجيل لجلسه 7 نوفمبر المقبل لتنفيذ القرار السابق، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتوفير الوسائل الفنية لعرض الأسطوانات المدمجة وسماع الشهود.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
وقبل الجلسة تجمع عدد كبير من أنصار عكاشه خارج مبنى المحكمة فى انتظار حضوره حاملين بطاقات خاصة تحمل "تأمين خاص للدكتور توفيق عكاشة" واحتشدوا أمام المبنى وداخله بينما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول باب القاعة وإدخال الصحفيين والإعلاميين بعد التأكد من هوياتهم ليدخل عكاشة القاعة من الباب الأمامى بعد أن تم منع أنصاره من الدخول، بينما سمح بدخول والدة عكاشة داخل القاعة والمذيعة حياة الدرديرى.
وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر، حيث قام رئيس المحكمة بالتنبيه على الإعلام والصحافة بتوخى الدقة فى نقل المعلومة وأشار أنه عقب انتهاء الجلسة الماضية وبمطالعته للصحف فى اليوم التالى وجد خبر إخلاء سبيل المتهم على غير الحقيقة، حيث أنه ليس محبوسا ليتم إخلاء سبيله.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم ولم يتم إيداعه قفص الاتهام كالجلسة السابقة وقام المدعون بالحق المدنى بتقديم طلباتهم وإثباتها، حيث طلب أحد المحامين أن يتم إثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدنى وهنا رفضت المحكمة وأكدت أنها من تدير الجلسة.
وعقب ذلك حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدنى ثم طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة للمرة الثانية، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة ضد المتهم باتهام النيابة العامة لتوفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضى بدائرة قسم أكتوبر حرض بالطرق العلنية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعى وغير معترف به، ما جعله يرتكب الجنحتين المؤثمتين بالمواد 171 و172 و179 من قانون العقوبات، ونبهت المحكمة على الحاضرين، أن تلك الجنحتين يكون الحد الأقصى للعقوبة فيهما الحبس 3 سنوات طبقا للقانون.