أكد وزير البيئة إن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تسيير حياتنا الاقتصادية والاجتماعية كما انها تمثل سنداً كبيراً وداعماً لشتى العلوم وكافة الانشطة الحياتية وذلك بالاضافى الى انها تلعب دوراً هاماً فى دفع عجلة التعليم نحو افاق جديدة وطرق حديثة لاكتساب المعرفة. اوضح وزير البيئة ان عددا من الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقا بما فيها الحكومة المصرية اعتمدت خططا طموحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية أو صديقة البيئة حيث تم ذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الأساسيين ضماناً لان تصبح تلك التكنولوجيا صديقة للبيئة وجزءا لايتجزء من برامج وخطط تحقيق النمو الأخضر . صرح وزير البيئة طبقا للمفاهيم الدولية وما نصت علية التشريعات البيئية الوطنية فان مسئولية حماية البيئة والموارد الطبيعية مسئولية مشتركة تتحدد طبقا لطبيعة عمل كل قطاع وكذالك النطاقات الجغرافية للعمل والمجموعات المستفيدة والمتأثرة ومن هذا المنطلق فقد اتفقت كل منوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة لشئون البيئة عليتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لإعداد إستراتيجية وطنية في مجال تكنولوجيا صديقة للبيئة تتضمن أربعة برامج رئيسية وهي برنامج الإدارة المستدامة للمخلفات الالكترونية و الإدارة المستدامة لمشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحد من الآثار الناتجة عن تغير المناخ و برنامج رفع الوعي المجتمعي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صديقة البيئة و نتطلع بأن يكون البروتوكول الذى سيتم توقيعه اليوم وما يتضمنه من انشطة نموذجاً يمكن تكراره فى كافة القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الدولة، حيث يتوقف ذلك على فاعلية آداء فريق العمل المشترك والمشكل من الطرفين لتنفيذ الانشطة المتفق عليها. لذلك فإننا نوجه بأهمية اعداد خطة للعمل تتضمن انشطة واضحة وبرامج زمنية للتنفيذ ومؤشرات لقياس الآداء وبما يحقق مردوداً ملموساً على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى أيضاً. لكى تتحقق النتائج المرجوه فلابد أن يتكاتف الجميع وتتكامل كافة الجهود المبذولة حكومة وغير حكومية، لذا فإننى أناشدكم جميعاً بأن نتشارك سوياً فى التخطيط والتنفيذ لتحقيق الاهداف المرجوه من هذا العمل.