الاخوان والسلفيون وحازمون يشاركون فى مليونيه انقاذ الثورة

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وحركة حازمون وبعض القوى الثورية المشاركة فى مليونية انقاذ الثورة بميدان التحرير اليوم مع كافة القوى السياسية والأحزاب والائتلافات للمطالبة بإلغاء المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية وتفعيل قانون العزل السياسى فى كل مؤسسات الدولة والمحاكمات الثورية لجميع قتلة الثوار وتطهير القضاء والداخلية والاعلام وانهاء المحاكمات العسكرية فيما رفضت حركة 6 ابريل والجبهة الحرة للتغيير السملى واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة المشاركة .
اكد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ان الجماعة لم تغب عن الميدان كي نعود إليه مرة أخرى، ولا أعتقد أننا ارتكبنا خطأ كي نعتذر، فنحن من اللحظة الأولى أعلنا عن وجود مهمتين إستراتيجيتين الأولى هي المساهمة في بناء نهضة مصر على أساس المرجعية الإسلامية، والثانية هي الحفاظ على حيوية الثورة وتعظيم نتائجها، فالضمان الحقيقي لاستكمال تحقيق الأهداف التي ثار الشعب من أجلها في 25 يناير هو استمرار قدرة الشعب المصري على الثورةن ويكون استخدام الأدوات السياسية المختلفة بما فيها الحشد الجماهيري يكون بحساب وبمنطق لتحقيق أهداف محددة نبني بها النظام السياسي الديمقراطي الصحيح، ونعمل على إطلاق مشروع النهضة.
نفى أن يكون نزول الإخوان مرتبط بمصالحهم الخاصة؛ حيث قال: سوف يرى الشعب أن خط الثورة هو الأساس بالنسبة لنا سواء نجح مرشحنا للرئاسة أو لا.
وأعلن الائتلاف العام لثورة 25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة مشاركته غدا فى مليونية " حراسة الثورة من أعدائها " للإصرار على تنفيذ مطالب الثورة ومليونية 20 إبريل وخاصة تعديل المادة 28 وتفعيل قانون العزل السياسى وعدم ترشيح الفلول وتأييد البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية .
استنكر مؤرخ الثورة أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية قبول لجنة الانتخابات الرئاسية لطعن أحمد شفيق معتبرا ذلك إنقضاض على حكم المحكمة الدستورية وتعديا على قانون مجلس الشعب وتحديا للإرادة الثورية مطالبا بإسقاط حكم العسكر قائلا لا دستور ولا انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر ..داعيا جموع الشعب المصرى للمشاركة فى المليونية لحراسة الثورة من إعدائها ورفض ترشيح فلول النظام البائد .
طالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة المجلس العسكرى بقبول قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الجنزورى وقبول استقالتها وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية يتوافق عليها البرلمان والميدان و تجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لتعمل على تطهير مؤسسات الدولة من كل عناصر الفساد وإعادة تنظيم الأمن والتصدى للانفلات والإفلات الأمنى ووقف حريق مصر و التدهور الإقتصادى ونزيف إهدار المال العام والتعاون مع مجلس الشعب فى إصدار قوانيين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانيين الراهنة من كل ما شابها من تعسف توطئه لإقامة حكم ديمقراطى سليم يقوم على العدل والمساواة والحرية والشورى والعدالة الإجتماعية تمهيدا لوضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة .
أعلن طارق الخولى المتحدث الإعلامى لحركة 6 ابريل " الجبهة الديمقراطية " وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة عدم مشاركة الحركة فى جمعة الغد لان الحركة لن تستجيب لدعوات أطراف تهدف لتحقيق أهداف خاصة بها ولن تنجرف الحركة مرة أخرى لاستخدام القوى الثورية إلى معركة تصفية الحسابات بين القوى السياسية والسلطة لتحقيق أهداف حزبية للجماعة .
واعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى رفضها المشاركة فى المليونية لانها محاوله لاستدراج القوى السياسيه للوقوف بجانبها فى مسرحية الخلاف مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة واستمرار لفشل جماعة الاخوان المسلمين تحاول الالتحام مرة اخرى بالثوار بدعواتهم لمليونيات بدأت بمليونية 13 ابريل والتى لم تؤت اى ثمار وجمعة 20 التى دعا اليها الثوار وحاولوا السطو عليها والان تاتى الدعوة الى جمعة جديدة غير معلومة الهوية .
قال عصام الشريف الممنسق العام للجبهة نرفض ان نكون فى صف من باع الثورة واهدافها وترك الثوار يموتون فى الميادين وتوجهوا الى الغرف المغلقة لابرام الصفقات والسعى لجنى مكاسب على حساب الدماء التى ينزفها الشباب بل وصل بهم الامر الى انهم اهانوا الثوار بل وصل الامر الى تشكيل لجنة تاسيسية لم يختارها البرلمان بل اختارها مكتب الارشاد وكانت لا تخدم مصلحة الوطن بل تخدم مصلحة الجماعة فقط واهدروا الثورة واهدافها ومطالبها ودماء شبابها .
حمل الشريف المسئولية كاملة للمجلس العسكرى والاخوان المسلمين تعطيل اصدار دستور جديد وطالب الاخوان بالاعتذار للشعب المصرى عن ما اركتبوه من اخطاء جسيمة واعترافهم بالصفقات التى ابرموها مع المجلس العسكرى والادارة الامريكية واعتذارهم عنها وسحب مرشحعم البديل محمد مرسى من انتخابات الرئاسة والبدء فى حوار عام حول معاييراللجنة التاسيسيه ومبادئ الدستور الجديد .