حكمت المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا بعرض شركة مصر و السودان للمزاد العلني و قد صدر القرار في صالح البنك الوطني العماني الذي طلب من عدالة المحكمة استصدار امر ببيع المقومات المادية و المعنوية لفروع الشركة و ذلك قيمة جزء من المديونية المستحقة بموجب قرض قيمته 2126096 و قد نشأ عن استخدام هذا القرض رصيد مدين بمبلغ 8192145 جنية و الجدير بالذكر ان الشركة طعنت في الحكم بالاستناد الي عقد حوالة الدين منها الي شركة رويال للصناعات الغذائية و التجارة و تم قبول التظلم الا ان البنك استئنف هذا الحكم معترضا بانه يخالف القانون بما يستوجب الغاءه و قبلت المحكمة هذا الطلب و تم الحكم بتنفيذ الحكم بالمزاد العلني للشركة