خيرت الشاطر : استبعادي جريمة وسأدعم مرسي بكل قوة

حذر المهندس خيرت الشاطر من أن ادارة المجلس العسكري للمشهد السياسي من خلال امتناعه عن اقالة الحكومة وتكليف حكومة وطنية ثم تدخله السافر في ادارة العملية الانتخابية وتدخله في اعاقة الجمعية التأسيسية مؤشر على ان المجلس ليس له نية حقيقية في عملية انتقال السلطة متابعا "نحن لسنا امام تعيير حقيقي بل نحن امام ادارة لا عادة انتاج النظام القديم بشكل جديد" كاشفا ان هناك محاولات محددة بأدلة واضحة للتحايل على ذلك ومنع الشعب واعاقة اي عمل لتنفيذ برامج حقيقية تنهض بمصر
وشدد الشاطر في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم على دعمه الكامل لمرشح الإخوان وحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي لافتا إلى أنه سوف يسخر كافة خبراته وجهوده وإمكاناته في حملة الدكتور مرسي .
وشدد الشاطر أن المجلس العسكري ليس جادا في نقل السلطة وانما يبحث عن رئيس يمثله وهو الموقف الذي يمثل خطر عظيم مؤكدا أن جماعة الإخوان ستنزل الجمعة القادمة التي اعتبرها جمعة التسليم الحقيقي للثورة
وأوضح الشاطر خلال المؤتمر أن التحفظ على أداء المجلس العسكري في إدارته للمشهد السياسي في المحلة الراهنة لا ينسحب الى القوات المسلحة مشددا أن الجيش مؤسسة وطنية تحظى باحترام الجميع ودعم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة
كما أكد أن انتقاد اداء المستشار فروق سلطان لا يمس من قريب او بعيد السلطة القضائية مشيرا إلى إيمان جماعة الإخوان بدور القضاء في بناء نهضة حقيقية في مصر والسعي لتوفير اكبر قدر من الاستقلالية للقضاء مضيفا "نحن هنا نتعامل مع قرارات إدراريه ولا يتعلق ذلك بالقضاء والاحكام "
وشدد الشاطر أن استبعاده يعد جريمة كبيرة على المستوى الوطني مؤكدا أن القضية تتصل بمستقبل مصر وأن الاخوان هدفها الاول والرئيسي خدمة البلد وبناء نظام سياسي قائم على العدل واطلاق طاقات الشعب في سبيل نهضة البلاد .
وانتقد الشاطر أداء المستشار فاروق سلطان مشيرا الى التجارب السابقة التي جمعت الاخوان معه واصفا ايها بالتجارب المريرة مضيفا " احسنا الظن في ظل المتغيرات وتوقعنا انه سيغير من نهجه وسيرا في ظل وعي الشعب ورقابة القوى السياسية وهو ما لم يحدث للأسف"
وتابع الشاطر " من المضحك والمبكي استبعادي نتيجة احكام من قضاء عسكري اتثنائي الشعب كله ثار عليه فأصبحت ليست تهمة فمن الناحية السياسية ما حدث امس ومن عدة ايام يدل على ان نظام مبارك لا يزال يحكم وان فاروق ما زال وفيا لمبارك" مؤكدا أن قوله ذلك ليس من اجل مصلحة شخصية .
وأوضح الشاطر أن اللجنة العليا فوجئت بأن رد اعتبار القضية القديمة جاء بعد إسقاط في القضية الجديدة مشيرا الى أن سعيه لرد الاعتبار كان لأهداف خاصة لا علاقة لها بالترشح فجاء رد الاعتبار في القضية جاء تاليا لقرار المجلس العسكري بالعفو وهو ما يعني أن رد الاعتبار يشمل القضيتين
وتابع الشاطر "أسقط في ايديهم وبحثوا عن سبب آخر فزعموا انني اخفيت متعمدا عن القضاء العسكري القضية الثانية" معتبرا ذلك فيه اهانة للقضاء العسكري متابعا "هذا الكلام يعني ان سيادته اسس حكمه على احتمال ظني والامر الثاني يعترف ان رد الاعتبار الأول صحيح "
وتابع الشاطر "ذهبنا للمحكمة العسكرية وقدمنا لهم طلب تفسير فعقدت المحكمة العسكرية جلسة وردت على المحكمة وقدمناها في التظلم وفيه إخطار ان الحكم الصادر في القضية والقرار الصادر فيها بشان العفو عني وإسقاط كافة كانت مرفقة وتحت نظر هيئة المحكمة في القضية وبالتالي فقد سقطت حجتهم بشكل واضح"
وكشف الشاطر أن المستشار فاروق عاتب المحكمة العسكرية لإرسالها هذا الرد وإخراجها لهذه الورقة وهو ما اعتبره فضيحة تستلزم اعادة النظر في هذه اللجنة
وتابع الشاطر " نحن لا نقوم بذلك سعيا الى المناصب وليست هذه مسألتنا ولو كانت هذه قضية شخصية كنت توقفت ساعة ما عرفت ونحن مستمرون في فعاليتنا لأننا ندافع عن مشروع وبرنامج " مشيرا إلى أنه ليس كأي مرشح تقدم بمبادرة شخصية له برنامج خاص وإنما ينتمي لجماعة وحزب وسيظل خادم لهذا البرنامج .
وتابع الشاطر " نعلم أن جماعات المصالح مازالت موجودة ومؤثرة في ادارة البلاد والعباد وانها تحاول ان تعيد انتاج السلطة وحينما سعينا للقيام بحكومة ائتلافية وحيل بيننا وبين ذلك تقدمنا بمرشح وكنا متحسبون لذلك " مشددا على أن تقدم اي من الاسلاميين للرئاسة فيه تضحيات كبيرة وليس كما يعتبره البعض
وشدد الشاطر على أن منهج الاخوان سيظل منهجا سلميا ولا مجال للصدام المسلح كما نقلت بعض وسائل الاعلام بشكل كاذب عنه مؤكدا ان الاخوان يدورن مع المصلحة حيث دارت
وشدد الشاطر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لأنه أحد الاهداف الاساسية مشيرا إلى وجود مخطط لإطالة الفترة الانتقالية حتى يكفر الشعب بالثورة معتبرا إطالة فترة الحكم الانتقالي جريمة في حق مص مؤكدا عدم موافقته على مسألة تأجيل انتخابات الرئاسة .