ماعت : الحكومة تتعنت مع المنظمات المصرية وتنحنى أمام الأجنبية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بيان أدانت فيه تهريب المتهمين الامريكيين فى قضية التمويل وماحدث من انتهاك واضح لانتهاك استقلالية القضاء على حد وصف البيان وتناقض موقف السلطات الإدارية والقضائية في مصر من الرعايا الأمريكيين المتهمين في قضايا إدارة منظمات بدون ترخيص مع موقف نفس هذه السلطات من مسئولي المنظمات المصرية التي تعمل بترخيص ووفقا للقانون وتلتزم حرفيا بنصوصه حتى إنها أصبحت " سجينة هذا القانون البالي ، فمع المنظمات الأمريكية غير الشرعية – من وجهة النظر القانونية – تخترق كل القواعد القانونية ومعها استقلالية القضاء المصري ، أما مع المنظمات المصرية الشرعية فطريقة التعامل الوحيدة هي الضرب بسياط التعقيدات الإدارية والتعذيب على يد موظفي الشئون الاجتماعية الذين تتركز مهمتهم الرئيسية في منع المنظمات المصرية من ممارسة دورها الحقيقي .
واشارت المؤسسة الى أنه رغم وقوف مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان منذ البداية في الصف المنادي بضرورة عدم تسييس القضية والتعامل مع الموضوع على إنه مخالفات إدارية يمكن تسويتها - حيث لا يعدو الأمر كونه ممارسة أنشطة بدون ترخيص نتيجة تعنت الجهات الإدارية وتعقد الإجراءات القانونية – إلا أن المشهد الختامي في القضية كان يحمل من المأساوية والخطايا ما يفرض علينا ضرورة تجاوز مرحلة الجدل الأولى لإعلان موقف واضح مما انتهت إليه الأحداث ، وفي هذا الإطار تود مؤسسة ماعت أن تعرض على الرأي العام ما يلي
وذكرت مؤسسة ماعت مثالا حيا على ازدواجية المعايير لدى سلطات الإدارة المصرية وهو حصولها على منحة فرعية من المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) بهدف تنفيذ أنشطة للتوعية بانتخابات مجلس الشعب التي جرت خلال الفترة من نوفمبر 2011 وحتى يناير 2012 ، ومن منطلق حرصنا على الالتزام الحرفي بمواد القانون 84 فقد تأكدنا من حصول المنظمة المانحة على تصريح رسمي بالعمل في مصر والذي يحمل رقم 82 والصادر بتاريخ 6ديسمبر 2010 والذي ينتهي في 5 ديسمبر 2013
ثم قامت المؤسسة بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما تلقته وفقا للقانون وانتظرنا انقضاء الفترة القانونية قبل البدء في إجراءات الصرف ، وقمنا بجهد خارق ومحمود في سبل توعية آلاف من المواطنين المصريين بأهمية الانتخابات ودفعهم للمشاركة وتعريفهم بكيفية التصويت وفقا للنظام الانتخابي المعتمد ، وهو ما ساهم في كثافة المشاركة الانتخابية للمواطنين وعبور مصر إلى مرحلة مهمة من مراحل التحول الديمقراطي المنشود .
فوجئت ماعت بقيام إدارة الشئون الاجتماعية بدار السلام – وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب - بإرسال خطاب تتساءل فيها عن المشروع هل بدأ أم لا ، كما تنبه عليها بعد الصرف من المنحة ، وما يثير الاستغراب في هذا الشأن هو أن وزارة الشئون الاجتماعية تقوم بعد انتهاء الانتخابات بالتشديد على عدم الصرف من منحة مشروع مخصص أصلا لتنفيذ أنشطة قبل الانتخابات وهو ما ينم عن تعنت غير مبرر ويحتاج لتفسير وتوضيح لموقف الوزارة الحقيقي من الجمعيات الأهلية الشرعية التي تمارس عملا مكملا لعمل الحكومة وعمل اللجنة لقضائية العليا التي تشرف على الانتخابات ( والتي تلقت دعما من نفس الجهة المانحة بغرض تنفيذ أنشطة توعية انتخابية وتوفير بعض التسهيلات الانتخابية )
وطالبت ماعت فى البيان مجلس الشعب المنتخب بالقيام بدوره في تغيير القانون 84 لسنة 2002 المقيد لعمل المنظمات الأهلية في مصر آخذا في الاعتبار المقترحات المقدمة بالفعل من منظمات أهلية مصرية ، كما أن على البرلمان أن يقوم بدوره في مساءلة حكومة الجنزوري ووزير العدل فيها عن تلك الفضيحة التي خرج بها المشهد الختامي في القضية ، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يتحرك هو الآخر باتجاه محاسبة القضاة المتورطين في هذا الأمر